بالأرقام.. 3 جهات بالمملكة حققت 57.9 بالمائة من الثروة الوطنية
حققت جهات "الدار البيضاء - سطات" و"الرباط - سلا - القنيطرة" و"طنجة - تطوان - الحسيمة"، بالأسعار الجارية، 57،9 بالمائة من الثروة الوطنية في سنة 2022. وفق ما ذكرت المندوبية السامية للتخطيط.
وقالت مندوبية التخطيط، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2022، إن جهة الدار البيضاء سطات احتلت الصدارة بنسبة بلغت 31،4 بالمائة، متبوعة بالرباط - سلا - القنيطرة (16،1 في المائة)، ثم طنجة تطوان الحسيمة (10،4 في المائة). مشيرة إلى أن خمس جهات أنتجت 33،5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهة "مراكش - آسفي" 8،3 بالمائة، وجهة "فاس - مكناس" 7،9 بالمائة، وجهة "سوس ماسة" 6،6 بالمائة، وجهة "بني ملال - خنيفرة" 6،1 بالمائة، والجهة الشرقية 5،1 بالمائة. وساهمت جهة "درعة تافيلالت" والجهات الجنوبية الثلاث بنسبة 7،9 بالمائة من القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي.
وتابعت المذكرة، أنه في ظل هذه الظروف، زادت الفوارق في تكوين الثروة بين المناطق. إذ ارتفع متوسط الفارق المطلق (متوسط الفارق المطلق بين الناتج المحلي الإجمالي لمختلف المناطق ومتوسط الناتج المحلي الإجمالي للجهات) من 72 مليار درهم سنة 2021 إلى 73،1 مليار درهم سنة 2022. ومن جهة ثانية، أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2022 تباينا في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم بين الجهات مقارنة بسنة 2021. مؤكدة أن أربع جهات تمكنت من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (1،5 بالمائة). ويتعلق الأمر بكل من جهة سوسء ماسة (7،5 بالمائة) وجهة الرباطءسلاألقنيطرة (5،2 بالمائة) وجهة "مراكشءآسفي" (4،6 بالمائة) وجهة "العيونألساقية الحمراء" (2،9 بالمائة).
وأضاف المصدر ذاته، أن ست جهات سجلت معدلات نمو موجبة أقل من المتوسط الوطني، حيث تراوحت بين (1،3 في المائة) في جهتي "كلميم ء واد نون" و"درعةء تافيلالت " و(0،2 في المائة) بجهة الدار البيضاء - سطات. فيما سجلت جهتا "بني ملال - خنيفرة" و"فاس ء مكناس" معدل نمو سلبي بلغ على التوالي ناقص4،7 في المائة و ناقص 1،9 في المائة. وأوضح أن الإقتصاد الوطني، سجّل خلال سنة 2022، ناتجا داخليا إجماليا بلغ من حيث الحجم 1296 مليار درهم، بنمو نسبته 1،5 بالمائة مقارنة بسنة 2021، فيما بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1330،5 مليار درهم بزيادة قدرها 4،2 بالمائة.
المندوبية السامية للتخطيط
مُؤسسة الأبحاث الحكومية تأسست سنة 2003، وتشمل أنشطتها إحصاء السكان، وعينة المسح على الأسر (الإستهلاك، والقوة العاملة، وجوانب من الحياة اليومية والصحة والسلامة، والترفيه، والأسرة والمواضيع الإجتماعية).