اندلاع الحرب من جديد بين العدوي لشكر بسبب "دراسات ابنه"

السبت 16 مارس 2024 - 14:00

بعدما فضح التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الريع داخل الأحزاب السياسية، بسبب الدعم الموجه لها من أموال دافعي الضرائب، يظهر أن حزب الاتحاد الاشتراكي لم الملاحظات والتوصيات التي وجهها له المجلس، خاصة في الشق المتعلق بتدبير الدعم الإضافي المخصص للأبحاث والدراسات؛ متحججا بأن الأمر يفرض ضرورة ووجوب تعميق النقاش في السند القانوني المنظم لنطاق وحدود الصلاحيات المخولة للمجلس الأعلى للحسابات في علاقته مع الأحزاب السياسية، وذلك من منظور شمولي يأخذ بعين الاعتبار علاقة هذا المجلس مع باقي الهيئات والمؤسسات التي تندرج ضمن اختصاصاته، وفق ما اورده حزب الاتحاد الاشتراكي في هذا المقال.
ولكي يرد لشكر على العدوي وتبدأ "الحرب" بينهما، بسبب استفادة ابنه من ريع بملايين السنتيمات اقتسمها مع أحد أعضاء الحزب على خلفية إنجاز دراسة، نشر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على موقعه الإلكتروني الرسمي، أمس الجمعة، مقالا تحت عنوان “حتى لا تتحول مجالس الحكامة الى آلية للتحكم”، حاول من خلاله تبرير الاختلالات التي وقف عليها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، وانتقاد المجلس ووصفه بأداة للتحكم، وأنه تجاوز اختصاصاته. لا لشيء إلا لأنه عرى سوأة الأحزاب السياسية وكشف حقيقتها للمغاربة.
وفي هذا الصدد، يرى العديد من المتتبعين للشأ الحزبي، أن بهذا السلوك الذي عبر عنه لشكر تبين أن حزب "الوردة"أصبح رهينة لدى أشخاص معدودين على رؤوس الأصابع، يحققون به مصالحهم ويسعون للاستفادة من الريع الحزبي، وهو الشيء الذي وقف عنده وكشفه التقرير الأخير لمجلس الحسابات، وهو ما أزعج قيادة الحزب، خاصة وأن إسم أحد المقربين من الكاتب الأول ادريس لشكر، ورد ضمن أسماء المستفيدين من صفقة مرّت بدون احترام المسطرة المعمول بها.
وجدير بالذكر أنه من خلال هذا المقال سمحت القيادة الحالية لحزب الوردة لنفسها بأن توجه عمل المجلس الأعلى للحسابات وتحدد له اختصاصاته، حيث أشارت وبكل جرأة وبدون خجل إلى أن اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات يجب أن تقتصر فيما يخص موارد الأحزاب السياسية.