النقد الدولي يعلق على قرار المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي
أكد فريق البعثة الإستشارية لصندوق النقد الدولي مع المغرب، في مؤتمر صحفي الجمعة 04 نونبر الجاري بالرباط، أن قرار بنك المغرب المتعلق برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لن يكون له أثر "مهم" على نمو الإقتصاد المغربي.
وبحسب خبراء صندوق النقد الدولي، فإن هذه الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي "ستؤثر سلبا" بلا شك على طلب القروض وعلى النمو بشكل عام، على الرغم من كون تأثير الرفع بمقدار 50 نقطة أساس "محدودا نسبيا". وأوضحوا أن الضغوط التضخمية انتشرت على نطاق واسع خلال هذه السنة وترتبت، أساسا، عن الصدمات العالمية التي عرفتها إمدادات المواد الخام وأسعارها، مشيرين إلى أن البنك المركزي قد أقدم على مرحلة جديدة من تشديد السياسة النقدية في شهر شتنبر.
واعتبر مسؤولو النقد الدولي، أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي "قرار صائب" لمواجهة الوتيرة المتسارعة لإرتفاع أسعار المواد الخام على الصعيد العالمي، وخاصة تلك المتعلقة بالتغذية والطاقة. وشددوا على ضرورة "الإقدام مجددا على رفع أسعار الفائدة الرئيسية" من أجل كبح جماح التضخم واستقراره من جديد عند حوالي 2 في المائة بحلول سنة 2024.
وعقدت البعثة الإستشارية لصندوق النقد الدولي خلال الفترة الممتدة من 24 أكتوبر إلى 4 نونبر 2022، مباحثات مع كبار المسؤولين الحكوميين وبنك المغرب وكذا مع ممثلي القطاعين العام والخاص.
وكان بنك المغرب، قد قرر يوم 27 شتنبر 2022، رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة.