- 13:00برشلونة يدرس عرضاً لإقامة مباراة ودية في الدار البيضاء ضمن استعدادات الموسم الجديد
- 12:50تقرير: 72% من مديري الموارد البشرية يعتبرون عطلة 9 يونيو غير قانونية
- 12:33زلزال قوي يضرب شمال الشيلي
- 12:15ضبط 890 علبة سجائر وأموال ضخمة في حافلة قادمة من الناظور
- 11:55أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بتطوان ويتقبل التهاني
- 11:42إصابة 12 شخصا بعد العثور على طرد مشبوه بألمانيا
- 11:15أجواء روحانية بمختلف مصليات المملكة رغم تعطيل شعيرة الذبح
- 11:05المطالبة بتنظم نقل العاملات الزراعيات
- 10:39مرحبا 2025.. وزارة النقل تدعو للحجز المسبق لتفادي الاكتظاظ
تابعونا على فيسبوك
المندوبية العامة لإدارة السجون: "نحترم القانون في تأديب معتقلي الريف"
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون، أن الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها في حق مجموعة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة قد احترمت جميع الشروط القانونية، بما فيها عقد المجالس التأديبية التي رفض السجناء المعنيون المثول أمامها وإنجاز المحاضر المتعلقة بها.
وأوضحت المندوبية في بيان توضيحي بشأن ما نشره أحد المواقع الالكترونية منسوبا إلى رئيس إحدى الجمعيات "التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان"، بخصوص الإجراءات التأديبية المتخذة في حق هؤلاء السجناء، أنه لم يصدر عن إدارة المؤسسة السجنية أي إجراء مخالف للقانون وللمساطر المعمول بها في مجال اتخاذ القرارات التأديبية.
وأضاف البيان، أن المندوبية العامة "كانت وستظل حريصة على احترام القانون المنظم لعمل المؤسسات السجنية، سواء في ما يتعلق بإصدار العقوبات التأديبية أو ما يتعلق بظروف قضاء تلك العقوبات".
وأشارت بهذا الخصوص إلى أنه تم تمكين السجناء المعنيين من الاتصال بذويهم لإخبارهم بالمؤسسات التي رحلوا إليها ومن التخابر مع محاميهم، مع توفير التغذية والرعاية الطبية بشكل يومي والاستفادة من الفسحة، مع استثناء الزيارة العائلية والتواصل عبر الهاتف المسموح بهما في الظروف العادية، علما أن الزنازين الانفرادية التي وضعوا بها تتوفر على كافة الشروط الصحية من إضاءة وتهوية ونظافة.
وتابع بيان المندوبية العامة لإدارة السجون ،ان ما يتم ترويجه على لسان رئيس الجمعية المذكورة "ما هو إلا ألعوبة من ألاعيبها التي صارت مكشوفة لدى الرأي العام الوطني، والتي تقوم على الركوب على مثل هذه القضايا وغيرها من أجل خلط الأوراق وترويج الأكاذيب المفضوحة، وذلك خدمة لأجندات جهات مناوئة للمصالح العليا للدولة المغربية، وهو ما سبق للمندوبية العامة أن أشارت إليه في عدد من بلاغاتها السابقة".
وأكدت أنه بدل الخوض في أمور ليست لها الأهلية الأخلاقية للإفتاء فيها، من قبيل ما يجب أو لا يجب على المندوبية العامة القيام به في إطار الاضطلاع بمهامها وممارسة اختصاصاتها، "كان الأحرى بهذه الجمعية أن تكف عن لعب الأدوار الدنيئة المؤدى عنها، والتي بسببها فقدت كل مصداقية لدى الرأي العام".
تعليقات (0)