- 13:33جمهور منصة السويسي على موعد مع طوطو
- 13:12تعثر فك العزلة عن دواوير بالحوز يضع بركة أمام المساءلة
- 12:57مقترح قانون لإلغاء الإقامة الإجبارية من القانون الجنائي
- 12:33بودشار يخلق الحدث بمنصة النهضة
- 12:11توقيف عصابة للنصب وترويج الكوكايين بطنجة
- 11:43الإتحاد الأوروبي يُجدّد عدم اعترافه بجمهورية الوهم
- 11:30انطلاق بيع تذاكر "كان السيدات" بالمغرب
- 11:27إحباط عملية للهجرة السرية بالعيون
- 11:02توقيف شخصين بابن جرير بسبب تعريضهما لعناصر الشرطة للإهانة وإحداث الفوضى
تابعونا على فيسبوك
المندوبية العامة لإدارة السجون: "نحترم القانون في تأديب معتقلي الريف"
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون، أن الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها في حق مجموعة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة قد احترمت جميع الشروط القانونية، بما فيها عقد المجالس التأديبية التي رفض السجناء المعنيون المثول أمامها وإنجاز المحاضر المتعلقة بها.
وأوضحت المندوبية في بيان توضيحي بشأن ما نشره أحد المواقع الالكترونية منسوبا إلى رئيس إحدى الجمعيات "التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان"، بخصوص الإجراءات التأديبية المتخذة في حق هؤلاء السجناء، أنه لم يصدر عن إدارة المؤسسة السجنية أي إجراء مخالف للقانون وللمساطر المعمول بها في مجال اتخاذ القرارات التأديبية.
وأضاف البيان، أن المندوبية العامة "كانت وستظل حريصة على احترام القانون المنظم لعمل المؤسسات السجنية، سواء في ما يتعلق بإصدار العقوبات التأديبية أو ما يتعلق بظروف قضاء تلك العقوبات".
وأشارت بهذا الخصوص إلى أنه تم تمكين السجناء المعنيين من الاتصال بذويهم لإخبارهم بالمؤسسات التي رحلوا إليها ومن التخابر مع محاميهم، مع توفير التغذية والرعاية الطبية بشكل يومي والاستفادة من الفسحة، مع استثناء الزيارة العائلية والتواصل عبر الهاتف المسموح بهما في الظروف العادية، علما أن الزنازين الانفرادية التي وضعوا بها تتوفر على كافة الشروط الصحية من إضاءة وتهوية ونظافة.
وتابع بيان المندوبية العامة لإدارة السجون ،ان ما يتم ترويجه على لسان رئيس الجمعية المذكورة "ما هو إلا ألعوبة من ألاعيبها التي صارت مكشوفة لدى الرأي العام الوطني، والتي تقوم على الركوب على مثل هذه القضايا وغيرها من أجل خلط الأوراق وترويج الأكاذيب المفضوحة، وذلك خدمة لأجندات جهات مناوئة للمصالح العليا للدولة المغربية، وهو ما سبق للمندوبية العامة أن أشارت إليه في عدد من بلاغاتها السابقة".
وأكدت أنه بدل الخوض في أمور ليست لها الأهلية الأخلاقية للإفتاء فيها، من قبيل ما يجب أو لا يجب على المندوبية العامة القيام به في إطار الاضطلاع بمهامها وممارسة اختصاصاتها، "كان الأحرى بهذه الجمعية أن تكف عن لعب الأدوار الدنيئة المؤدى عنها، والتي بسببها فقدت كل مصداقية لدى الرأي العام".
تعليقات (0)