- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
- 18:33اتفاق بين المغرب وإسرائيل لاستئاف الرحلات الجوية
- 18:02ارتفاع الدرهم أمام الدولار وتراجعه مقابل الأورو
- 17:32قطعة زجاج في بيتزا تغلق مطعما بمراكش
- 17:04الجيش الإسرائيلي: جثمان يحيى السنوار خال من المواد مخدرة
- 16:32سجن عكاشة يستقبل المتورطين في رشق سيارات بالبيض
تابعونا على فيسبوك
المغرب يقوم بتعديلات على ضريبة الطريق
أصدرت الحكومة قرارًا عن إعادة تعديل القائمة التي تستثني شاحنات النقل الدولي والتي تحمل ترقيمها من أداء ضريبة الطرق. تضم هذه القائمة الآن اثنتا عشرة دولة أوروبية بالإضافة إلى تونس، وذلك تفعيلاً لأحدث المستجدات في الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة وهذه البلدان. وتبلغ قيمة الضريبة المطبقة على عربات النقل بناء على عشر دراهم لكل طن في كل يوم من أيام المهلة الزمنية للإدخال المؤقت للمركبات.
حتى الآن، لا تزال الضريبة على الطرق تُطبق وتستخلص يدوياً على العربات التي تزن الوزن الإجمالي المسموح به للمركبة، سواء كانت مسجلة في الدول التي لا تمتلك اتفاقيات ثنائية في مجال النقل الطرقي أو في البلدان التي تمتلك اتفاقيات مشابهة مع المملكة المغربية، ولكنها لم تشمل إعفاءً من هذه الضريبة.
الدول التي تستثنى فيها المركبات المسجلة من دفع ضريبة الطريق تشمل: بلجيكا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والمجر وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسويسرا وتونس.
وقد بدأ تنفيذ هذا الإجراء الجديد ابتداء من الاثنين الماضي، حيث سيتم تسديد الضريبة المشار إليها عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة لتسوية المعاملات الجمركية.
لتيسير تنفيذ الإجراء الجديد، اتخذت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خطوات لجعل سداد الرسوم المفروضة على عربات النقل الدولي أكثر مرونة. تم ذلك من خلال تمكين الدفع الإلكتروني عبر النظام المبسط المعروف بـ D17، والمخصص لوسائل النقل التجاري، بهدف تفعيل الإجراء الجديد.
ولتجنب أي أخطاء ممكنة أثناء استخلاص الضريبة على الطريق المفروضة على مركبات النقل الدولي، حثّت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الأطراف المعنية على ضرورة التحقق من دقة تسجيل المعلومات المتعلقة بالمركبات، وبالأخص معلومات حول بلد التسجيل والحمولة المسموح بها.
تعليقات (0)