المغرب يضع شروطا جديدة للحد من الحفر العشوائي للآبار
في إطار مسعى حيوي نحو تنظيم قطاع استكشاف الآبار وحفظ الموارد المائية في المغرب، شهدت تفعيلات المرسوم رقم 2.23.105، بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، خطوة جوهرية، التي تأتي في إطار استمرار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار والأبحاث غير المنظمة، التي قد تخل بالتوازن البيئي وتهدد المورد المائي.
وأعطى مجلس الحكومة موافقته على هذا المرسوم في دجنبر 2023، والذي يحدد شروطا صارمة لمنح تصاريح الحفر ويوضح معايير مزاولة هذه المهنة بمستوى عال من الكفاءة والتحمل المسؤول.
وتتضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم الحاجة لوضعية مالية سليمة للمتقدمين لتصاريح الحفر، بالإضافة إلى التزاماتهم الضريبية والاجتماعية، وتوفر الموارد البشرية المؤهلة والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال بكفاءة وجودة عالية. وإلى جانب ذلك، تضع الشروط المقررة تحت مسمى المسؤولية البيئية والاجتماعية، حيث يجب على أصحاب التصاريح احترام شروطها وضمان سلامة العمال والبيئة، من خلال توفير وتنظيم ورش العمل بمعايير السلامة والتدابير الوقائية لمنع التلوث وحماية الموارد المائية.
وجدير بالذكر، أن عملية منح التصاريح تتطلب تقديم ملف شامل يثبت كفاءة المتقدمين واستعدادهم لممارسة هذه المهنة بمستوى عال من الاحترافية والتحمل المسؤول، مع التركيز على السلامة الشخصية وحماية البيئة.
من خلال هذه الخطوة، يؤكد المغرب التزامه بتنظيم القطاع والحفاظ على الموارد المائية، مع التأكيد على الشروط الصارمة التي يجب على المشغلين اتباعها لضمان سلامة العمل والمحافظة على البيئة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
