المغرب وبلجيكا يُعزّزان التعاون في مجال القضاء
وقّع "محمد عبد النباوي"، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوات مكتب المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا، يومه الأربعاء 15 يناير الجاري بالرباط، على مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الإهتمام المشترك.
وبموجب هذه المذكرة، التي تستند إلى القيم والمبادئ المشتركة بين البلدين والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون ومواصلة التعاون الثنائي بينهما، يتفق الجانبان على العمل سويا من أجل تنفيذ الأنشطة المشتركة المتفق عليها في مقتضيات مذكرة التفاهم. وتشمل مجالات التعاون المنصوص عليها استقلال السلطة القضائية وتكريس دولة الحق والقانون، والحكامة القضائية، والنجاعة القضائية، والتدبير الإداري للمحاكم، ورقمنة المحاكم، والتفتيش القضائي، وتدبير الوضعيات المهنية للقضاة، وتدبير وتنفيذ برامج التكوين والتأهيل المهني، ومختلف المجالات الأخرى ذات الإهتمام المشترك.
ويسعى الطرفان إلى تبادل المعلومات والوثائق والأدوات وكل الوسائل الأخرى التي من شأنها المساهمة في تطوير المهارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى المكتسبة أثناء تنفيذها، وإنجاز دراسات تحليلية وتقييمية بناء على طلب من الطرف الآخر، وكذا إبداء الرأي في حدود الإختصاصات الموكولة للمؤسستين. كما يسعيان إلى تقديم المساعدة التقنية المتخصصة عبر وضع موارد بشرية مؤهلة رهن الإشارة، وإحداث مجموعات عمل، والمشاركة في المؤتمرات أو الندوات التي ينظمها الطرف الآخر أو التنظيم المشترك لمثل هذه الفعاليات، فضلا عن آليات أخرى للتعاون تحددها اللجنة المشتركة.
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
23:55
-
23:32
-
20:44
-
20:12
-
19:45
-
19:24
-
19:12
-
18:42
-
18:16
-
17:43
-
17:14
-
16:44
-
16:14
-
15:42
-
15:12
-
14:40
-
14:11
-
13:42
-
13:22
-
13:12
-
12:42
-
12:12
-
11:42
-
11:18
-
11:12
-
10:40
