قانون جديد يضبط عمل الخبراء القضائيين.. هذه أبرز العقوبات والقيود

12:43

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

قانون جديد يضبط عمل الخبراء القضائيين.. هذه أبرز العقوبات والقيود

دخل القانون الجديد المنظم لمهنة الخبراء القضائيين حيز التنفيذ، حاملا معه مقتضيات قانونية تروم إحكام تنظيم هذه المهنة وتشديد الرقابة على ممارسيها، وتعزيز آليات المحاسبة والمساءلة، خصوصا في ما يتعلق بتدبير الأتعاب المالية ومحاربة الرشوة والتصدي للتقارير التي تتضمن معطيات غير صحيحة أو معلومات من شأنها تضليل العدالة. وفي هذا السياق، وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، دعاهم فيها إلى السهر على التطبيق الفعلي للمقتضيات الجديدة وضمان احترام الخبراء لالتزاماتهم القانونية والمهنية.

وتأتي هذه الدورية، المؤرخة في 10 نونبر الجاري، عقب دخول القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين حيز التنفيذ ابتداء من 9 نونبر 2026، بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت الماضي، ليعوض القانون السابق رقم 45.00. ومن أبرز المستجدات التي جاء بها هذا النص، إلزام الخبراء بتلقي أتعابهم ومصاريفهم حصريا عبر صندوق المحكمة، ومنعهم من تسلم أي مبالغ مالية مباشرة من أطراف النزاع، وذلك تطبيقا للمادة 39، في خطوة تهدف إلى إخضاع المعاملات المالية المرتبطة بمهام الخبرة للمراقبة القضائية والحد من الممارسات التي قد تمس بنزاهة الإجراءات.

وفي سياق تشديد المساءلة، نصت المادة 69 على اعتبار حصول الخبير القضائي على مبالغ أو منافع إضافية، خارج الأتعاب والمصاريف المستحقة عن المهمة المكلف بها، جريمة رشوة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. كما جرّمت المادة 70 تضمين تقارير الخبرة آراء كاذبة أو وقائع يعلم الخبير أنها مخالفة للحقيقة، أو تعمد إخفاء معطيات بقصد تضليل العدالة، مع إخضاع مرتكبي هذه الأفعال للعقوبات المقررة في جريمة شهادة الزور. وحدد القانون أيضا نطاق تدخل الخبراء في المسائل التقنية والفنية، مانعا إياهم من الخوض في التكييفات والتقديرات القانونية التي تبقى من الاختصاص الحصري للمحاكم.

وامتدت المقتضيات الجديدة إلى تنظيم شروط ممارسة المهنة وكيفية إسناد المهام، إذ ألزمت الخبراء بأداء اليمين القانونية قبل مباشرة عملهم، والاحتفاظ بنسخ من تقارير الخبرة لمدة خمس سنوات، مع التقيد بواجب السرية وإيداع التقارير لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت مقرر التعيين. كما دعت الدورية إلى اعتماد الخبراء المسجلين بالجداول المعتمدة، مع إمكانية الاستعانة بخبراء من خارج دائرة نفوذ المحكمة في الحالات التي يسمح بها القانون، واحترام مبدأ التناوب في توزيع المهام. وأتاح النص كذلك إمكانية إسناد بعض مهام الخبرة إلى مؤسسات وأشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام، وفق شروط محددة.

وعلى مستوى الالتزامات المهنية، اعتبر القانون رفض الخبير تنفيذ المهمة المسندة إليه أو التأخر في إنجازها خارج الأجل المحدد، دون مبرر مقبول وبعد توجيه إنذار إليه، خطأ جسيما، كما منعه من الامتناع عن تقديم المساعدة اللازمة للقضاء والمتقاضين دون عذر مشروع. وفي المقابل، أقر ضمانات لفائدة الخبراء، تشمل مراعاة المجهود المبذول والمصاريف المتكبدة عند تحديد الأتعاب، والاستفادة من الحماية الجنائية أثناء ممارسة مهامهم، فضلا عن إمكانية الاستعانة بمترجم محلف أو خبير في لغة الإشارة، وطلب تدخل القوة العمومية بإذن من وكيل الملك عند مواجهة عراقيل تعيق إنجاز المهمة.

وفي ما يتعلق بالمراقبة والتأديب، أسند القانون إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف مهمة تتبع عمل الخبراء وإجراء الأبحاث بشأن الشكايات والوشايات والتقارير المتعلقة بهم، كما منح السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك المختص صلاحية تحريك المتابعات التأديبية، التي قد تصل إلى التوقيف المؤقت أو التشطيب من الجداول، مع احتفاظ الخبراء بحق الطعن في القرارات التأديبية أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة. ودعا عبد النباوي، في ختام دوريته، المسؤولين القضائيين إلى تعميم المستجدات على القضاة وموظفي المحاكم، وتنظيم لقاءات تواصلية مع الخبراء لمناقشة سبل تطبيق القانون، إلى جانب موافاة الأمانة العامة للمجلس بتقارير حول التدابير المتخذة والصعوبات المسجلة، ضمانا لتوحيد الممارسة القضائية بمختلف محاكم المملكة.