- 00:40آرسنال يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا
- 00:40جيمي فاردي يحقق رقمًا تاريخيًا بهدفه الـ200 مع ليستر سيتي في مباراته الـ500
- 20:06"فيفا" يحدد موعد المواجهة الفاصلة لآخر بطاقة مؤهلة لمونديال الأندية
- 19:56أشبال الأطلس يفشلون في التتويج بكأس أمم إفريقيا
- 19:33العماري يخلف الجباري في رئاسة نادي قضاة المغرب
- 19:14فياريال يهزم برشلونة في ليلة التتويج باللقب
- 18:49برشلونة يحسم مصير يامال ودي يونغ
- 18:44اتحاد يعقوب المنصور يصعد إلى القسم الأول ويمنح الرباط فريقاً رابعاً في "البطولة برو"
- 18:01أساتذة الزنزانة 10 يُلوّحون بالتصعيد ضد برادة
تابعونا على فيسبوك
المغرب جعل من بناء دولة ديمقراطية خيارا لا رجعة فيه
المغرب جعل من بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون خيارا لا رجعة فيه. هذا ما قالته الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، "مارتين ثيرير".
وأوضحت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، خلال مشاركتها في أشغال ندوة دولية يومه الأربعاء 07 دجنبر الجاري بمدينة مراكش، أنه "في المغرب، كرس دستور 2011 التشبث بحقوق الانسان، والخيار الذي لا رجعة فيه لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وهو الخيار الذي تم تأكيده مجددا في النموذج التنموي الجديد، وهو ما انعكس في التطور الديمقراطي الكبير، والتقدم الجوهري في مجال التنمية البشرية والحد من الفقر". ولفتت إلى أن المشاورات حول النموذج التنموي الجديد مكنت من تسليط الضوء على الطريق الذي لا يزال يتعين قطعه، لكي يتم تحقيق، بشكل كامل، روح الدستور والوعود التي يحملها لكافة المواطنين المغاربة.
وهنأت المسؤولة الأممية، في هذا الصدد، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على المشاورات الوطنية والجهوية الواسعة التي نظمتها، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل إعداد الإستعراض الأخيرة حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، في إطار الإستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الممارسة تعكس إرادة المندوبية في توسيع النقاش حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز تملك الحقوق والحريات الأساسية على جميع الأصعدة. معربة عن ارتياحها، لكون المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومن خلال تنظيمها هذه الندوة، وانفتاحها على تجربة والممارسات الفضلى لبلدان أخرى، تظهر مرة أخرى إرادتها في الاضطلاع بدورها كاملا في تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز احترام هذه الحقوق في تنفيذ السياسات العمومية.
وعبرت المتحدثة ذاتها، عن اعتزاز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم طموحات المغرب في مجال تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية، وتمتع جميع المغاربة والمغربيات بحقوق الإنسان.
تعليقات (0)