المغرب جعل من بناء دولة ديمقراطية خيارا لا رجعة فيه
المغرب جعل من بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون خيارا لا رجعة فيه. هذا ما قالته الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، "مارتين ثيرير".
وأوضحت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، خلال مشاركتها في أشغال ندوة دولية يومه الأربعاء 07 دجنبر الجاري بمدينة مراكش، أنه "في المغرب، كرس دستور 2011 التشبث بحقوق الانسان، والخيار الذي لا رجعة فيه لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وهو الخيار الذي تم تأكيده مجددا في النموذج التنموي الجديد، وهو ما انعكس في التطور الديمقراطي الكبير، والتقدم الجوهري في مجال التنمية البشرية والحد من الفقر". ولفتت إلى أن المشاورات حول النموذج التنموي الجديد مكنت من تسليط الضوء على الطريق الذي لا يزال يتعين قطعه، لكي يتم تحقيق، بشكل كامل، روح الدستور والوعود التي يحملها لكافة المواطنين المغاربة.
وهنأت المسؤولة الأممية، في هذا الصدد، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على المشاورات الوطنية والجهوية الواسعة التي نظمتها، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل إعداد الإستعراض الأخيرة حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، في إطار الإستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الممارسة تعكس إرادة المندوبية في توسيع النقاش حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز تملك الحقوق والحريات الأساسية على جميع الأصعدة. معربة عن ارتياحها، لكون المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومن خلال تنظيمها هذه الندوة، وانفتاحها على تجربة والممارسات الفضلى لبلدان أخرى، تظهر مرة أخرى إرادتها في الاضطلاع بدورها كاملا في تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز احترام هذه الحقوق في تنفيذ السياسات العمومية.
وعبرت المتحدثة ذاتها، عن اعتزاز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم طموحات المغرب في مجال تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية، وتمتع جميع المغاربة والمغربيات بحقوق الإنسان.