المضيق.. تسليط الضوء على معاناة النساء المحتجزات بتندوف

الأحد 04 مارس 2018 - 20:00

نظمت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، السبت 03 مارس بمدينة المضيق، ندوة وطنية كشفت النقاب عن معاناة النساء المحتجزات بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، من خلال القانون الدولي، مبرزة دور العمل الدبلوماسي الرسمي والموازي في التعريف بهذه القضية.

وفي هذا السياق، أكد أبكير عمر، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن "المرأة المحتجزة بتندوف تعيش واقعا مرا، حيث أن الإنتهاكات الجسيمة والخطيرة تطال النساء والأطفال على السواء"، مبرزا أن النساء على الخصوص يعشن "القهر والظلم والإغتصاب والإكراه على الزواج، كما يواجهن ممارسات خطيرة أخرى تدوس حقوقهن الأساسية، كحق التنقل".

وأوضح المسؤول بهيئة حقوق الإنسان، أن "المرأة المحتجزة بتندوف لا تتمتع بأية حقوق كما هو متعارف عليها بالنسبة لحقوق المرأة على مستوى العالم"، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الندوة يدخل في سياق جهود الدبلوماسية الموازية للهيئة، وطنيا ودوليا، والتي ما فتئت تعمل منذ سنوات على التعريف بهذه القضية لدى الرأي العام.

من جانبه، اعتبر حكيم التوزاني، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، في عرض بعنوان "حماية حقوق النساء المحتجزات من خلال القانون الدولي"، أن الحديث عن وضعية المحتجزين في تندوف جنوب غرب الجزائر، خاصة النساء من بينهم، يتجاوز كل الإعتبارات القانونية، لكونه يمس حقوقا متجذرة في القيم الإنسانية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مسؤولية الجزائر، وصنيعتها "البوليساريو"، بخصوص وضعية المحتجزات ثابتة بمقتضى القوانين والإتفاقيات الدولية ذات الصلة، وهو ما يفتح الباب أمام أية متابعة جنائية مستقبلا.

وفي ختام الندوة، أوصى المشاركون بضرورة توفير الحماية الدولية للنساء المحتجزات بتندوف، وتمكينهن من حق العودة إلى الوطن الأم، وتحميل الجزائر المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال النساء المحتجزات، استنادا إلى القانون الدولي. كما طالبوا بضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف المستفيدين من المساعدات الإنسانية.