- 11:06نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
- 10:46أكادير تسجل إقبالا استثنائيا في عدد الزوار
- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:47الأزمة الليبية.. تأكيد أفريقي على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة
- 09:27أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين
- 09:26عمليات البحث على السائح البلجيكي لازالت مستمرة في يومها الرابع
- 09:08صحيفة إسبانية: المغرب وجهة استراتيجية للشركات الدولية
تابعونا على فيسبوك
المصلي تعلن انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية 18 لوقف العنف ضد النساء
أعلنت جملية المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، اليوم الأربعاء بالرباط، عن انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الثامنة عشر لوقف العنف ضد النساء حول موضوع "التكفل بالنساء ضحايا العنف: جميعا من أجل خدمات فعالة، متاحة، وولوجة في كل المجالات والسياقات".
وتهدف هذه الحملة، التي تنظم تحت شعار "مغاربة متحدين وللعنف ضد النسا رافضين" إلى غاية 10 دجنبر المقبل، إلى تسليط الضوء على طبيعة الخدمات المؤسساتية المقدمة للنساء ضحايا العنف، والتعريف بها، وإبراز مجهودات مختلف الفاعلين في هذه المنظومة، ومحاولة رصد آفاق تطويرها لتصبح ولوجة ومتاحة في كل المجالات الترابية وفي كل السياقات بما فيها سياق الأزمة.
وفي هذا الصدد، اعتبرت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق هذه الحملة في دورتها الثامنة عشر يؤكد على مأسسة مناهضة العنف ضد النساء في البلاد، والانخراط الوطني للمملكة في مزيد من التمكين للنساء في جميع المجالات، مشيرة إلى أن تنظيم هذه الحملات يعبر عن الرغبة الأكيدة لإذكاء وعي جماعي لنبذ العنف ضد النساء بمختلف أشكاله.
وأضافت أن اختيار "التكفل بالنساء ضحايا العنف" موضوعا لهذه الحملة جاء في إطار مراكمة المكتسبات التي حققتها البلاد في هذا المجال، معتبرة أن موضوع التكفل، الذي يعد حلقة مهمة تؤكد مستوى الخدمات والاهتمام الذي يتم ايلاءه لهذه القضية، يتم في إطار التقائية مختلف المتدخلين والفاعلين على المستوى الوطني.
من جانبها، أكدت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، آمنة أوفروخي، أن المؤسسة دأبت على تكثيف جهودها من أجل تمكين ولوج النساء ضحايا العنف للحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدها، وذلك في إطار تفعيل دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات، ومن خلال صلاحياتها في تتبع تنفيذ السياسة الجنائية للمملكة، والتي تعتبر مكافحة العنف ضد النساء من أولوياتها.