- 23:33أكابس تُطلق موقعاً إلكترونياً جديداً
- 23:18ترانسبرانسي تُطالب بالتحقيق في الهجمات السيبرانية
- 23:00إسرائيل تلغي تأشيرات دخول نواب فرنسيين
- 22:43بوريطة يترأس افتتاح الدورة التكوينية لملاحظي الإنتخابات الأفارقة
- 22:22حملة رقمية ضد قتل الكلاب الضالة
- 22:00"لهيب الما والضو" بالبيضاء يدخل حماة المال على الخط
- 21:51تحويل مركز لعلاج السرطان إلى فضاء تجاري يُسائل التهراوي
- 21:30تخصيص 9,77 مليار درهم لإصلاح النقل الحضري
- 21:08زين كابيتال إنفست تُبرم اتفاقية للشغل مع الشركاء الإجتماعيين
تابعونا على فيسبوك
المحكمة الدستورية تكشف موقفها من قانون تصفية معاشات البرلمانيين
أكدت المحكمة الدستورية يومه الجمعة 12 مارس الجاري، أن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وأوضحت المحكمة في قرار أرسل إلى رئيس مجلس النواب، أن "لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال". كما أقرت بعدم الإختصاص بالنظر في الطلب المتعلق بـ"توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين".
وكان فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب، قد وجه مذكرة للمحكمة الدستورية للطعن في دستورية مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، أبرزها "غياب أي سند دستوري" لتنظيم معاشات البرلمانيين بقانون. داعيا المحكمة الدستورية إلى التصريح بعدم دستورية تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب بمقتضى قانون.
وصوتت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها يوم 21 دجنبر 2020، بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات البرلمانيين.
تعليقات (0)