- 00:01وفاة عبد الحق المريني الناطق السابق باسم القصر الملكي
- 23:38قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025
- 21:07لزرق لـ"ولو": موقف بريطانيا اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء
- 20:42الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا ب 253 مليار درهم
- 20:35مهنيون يطالبون بمراجعة أسعار الأدوية
- 20:07"البيجيدي"يدخل على خط فضيحة بيع الدبلومات
- 19:35حادث سير خطير بين سلا والرباط يخلف قتيلا وجرحى
- 19:33لفتيت: الداخلية تعمل على إعداد مشروع قانون بمثابة مدونة لجبايات الجماعات
- 19:05هاكرز جزائريون يعلنون مسؤوليتهم عن اختراق معطيات عقارية بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
المتصرفون يحتجون بالرباط مجددا
عاد المتصرفون اليوم السبت 20 أبريل، للاحتجاج بمسيرة انطلقت من ساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط، جمعت مختلف الأطياف النقابية التي تؤطرهم، تنديدا “بعدم تجاوب الحكومة مع ملفهم المطلبي”.
و من جهته، وصف "الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة"، الذي دعا إلى هذه المسيرة، أن "قرار المشاركة في المسيرة الوطنية، جاء من الاقتناع الراسخ بمشروعية مطالب هيئة المتصرفين وعدالتها".
و من جانبها ساندت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، "مطالب المتصرفين"، متهمة الحكومة بنهج "مختلف أشكال التمييز والحيف والإقصاء مع هذه الفئة الشغيلة"، حيث ضمت صوتها إلى كافة الأصوات الوطنية في الحركة النقابية والحزبية والحقوقية.
وقال ذات البلاغ إن هذه الفئة من موظفي الدولة، تضطلع بأدوار نوعية وحاسمة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، كما في تدعيم التدبير العمومي بمختلف مرافق الدولة، كما في تقديم مختلف الخدمات العمومية للمواطنين.
ومن جهته، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المتصرفين المنتمين لإطاره النقابي "إلى الانخراط في هذه المسيرة الوطنية”، المزمع تنظيمها يوم السبت 20 أبريل 2024".
وأشار الاتحاد إلى أن دعوته هاته، "هي بمثابة دعم للمطالب التي وصفها بالعادلة والمشروعة لفئة المتصرفين، من أجل رفع الحيف الذي قال إنه يطال المتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، إن على مستوى الأجور أو المسار المهني أو الوضع الاعتباري، وإيمانا بعدالة المطالب المطروحة".
واتفقت كل الهيئات النقابية، على مطالبة الحكومة "بفتح حوار عاجل وجاد حول هذا الملف، وتسويته بما يضمن الإنصاف والعدالة الأجرية ويسمح بتحسين الوضع الاعتباري والقانوني لمهنة المتصرف، وبما يعكس مساهمتهم القيمة في الرفع من أداء الإدارات التي ينتمون إليها".
تعليقات (0)