- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
المتصرفون يحتجون بالرباط مجددا
عاد المتصرفون اليوم السبت 20 أبريل، للاحتجاج بمسيرة انطلقت من ساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط، جمعت مختلف الأطياف النقابية التي تؤطرهم، تنديدا “بعدم تجاوب الحكومة مع ملفهم المطلبي”.
و من جهته، وصف "الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة"، الذي دعا إلى هذه المسيرة، أن "قرار المشاركة في المسيرة الوطنية، جاء من الاقتناع الراسخ بمشروعية مطالب هيئة المتصرفين وعدالتها".
و من جانبها ساندت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، "مطالب المتصرفين"، متهمة الحكومة بنهج "مختلف أشكال التمييز والحيف والإقصاء مع هذه الفئة الشغيلة"، حيث ضمت صوتها إلى كافة الأصوات الوطنية في الحركة النقابية والحزبية والحقوقية.
وقال ذات البلاغ إن هذه الفئة من موظفي الدولة، تضطلع بأدوار نوعية وحاسمة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، كما في تدعيم التدبير العمومي بمختلف مرافق الدولة، كما في تقديم مختلف الخدمات العمومية للمواطنين.
ومن جهته، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المتصرفين المنتمين لإطاره النقابي "إلى الانخراط في هذه المسيرة الوطنية”، المزمع تنظيمها يوم السبت 20 أبريل 2024".
وأشار الاتحاد إلى أن دعوته هاته، "هي بمثابة دعم للمطالب التي وصفها بالعادلة والمشروعة لفئة المتصرفين، من أجل رفع الحيف الذي قال إنه يطال المتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، إن على مستوى الأجور أو المسار المهني أو الوضع الاعتباري، وإيمانا بعدالة المطالب المطروحة".
واتفقت كل الهيئات النقابية، على مطالبة الحكومة "بفتح حوار عاجل وجاد حول هذا الملف، وتسويته بما يضمن الإنصاف والعدالة الأجرية ويسمح بتحسين الوضع الاعتباري والقانوني لمهنة المتصرف، وبما يعكس مساهمتهم القيمة في الرفع من أداء الإدارات التي ينتمون إليها".