مجلس حقوق الإنسان يطالب بوقف محاكمات التعبير
جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي لسنة 2024، دعوته إلى وقف مقاضاة الأفراد بسبب التعبير عن آرائهم، بما في ذلك ما ينشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مع التأكيد على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والصحافة.
وأشار التقرير إلى استمرار بعض المتابعات القضائية والاعتقالات المرتبطة بالتعبير عن الرأي، داعيا السلطات القضائية إلى اعتماد مبدأي الضرورة والتناسب، بما يضمن حماية حرية التعبير ويجنب اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
وأكد المجلس أن حرية الرأي والتعبير تشكل ركيزة أساسية في المجتمعات الديمقراطية وتشمل مختلف أشكال التعبير، من الصحافة والتعليق السياسي إلى النقاش حول قضايا حقوق الإنسان والتعبير عبر الإنترنت.
كما عبر عن رفضه متابعة بعض الأشخاص بعقوبات سالبة للحرية بسبب محتويات رقمية، خاصة عندما تتم محاكمتهم بمقتضيات خارج مدونة الصحافة والنشر، مشددا على ضرورة توسيع ضمانات هذه المدونة لتشمل مختلف أشكال النشر. وسجل التقرير كذلك رصد حالات تضييق أو اعتداء على صحافيين أثناء مزاولة مهامهم، ما يستدعي تعزيز حمايتهم وتشجيعهم على التبليغ عن أي انتهاكات قد يتعرضون لها.
وفي هذا السياق، أوصى مجلس حقوق الإنسان بمراجعة المقتضيات القانونية المرتبطة بحرية التعبير في القانون الجنائي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان عدم متابعة الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم لهذا الحق.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
