المغرب يطلق شركات جهوية لإدارة المنشآت الرياضية
في خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة التدبير الرياضي، تتجه الحكومة المغربية نحو إحداث خمس شركات مساهمة جهوية تُسند إليها مهمة الإشراف على المنشآت الرياضية الكبرى واستغلالها، في إطار سياسة تهدف إلى تحديث البنيات التحتية وتعزيز حكامتها استعداداً للاستحقاقات العالمية المقبلة، وعلى رأسها التنظيم المشترك لنهائيات كأس العالم 2030.
ويأتي هذا التحول المؤسساتي استجابة لمتطلبات دفاتر التحملات الصارمة والمعايير التقنية الدقيقة المفروضة على استضافة التظاهرات الرياضية الكبرى. وستُنشأ هذه الشركات على شكل شركات مساهمة وفق القانون رقم 17.95، ومزودة بمجالس إدارة احترافية، بما يضمن تجاوز أساليب التسيير التقليدية وضمان صيانة المنشآت الوطنية وفق مقاربات حديثة تلبي المعايير الدولية.
وعلى الصعيد التشغيلي، لن يقتصر دور هذه الكيانات على الإدارة اليومية للمنشآت فحسب، بل سيمتد إلى تنفيذ برامج تأهيل شاملة ترتكز على الجودة والسلامة والتنمية المستدامة، مع العمل على تطوير أنشطة اقتصادية موازية تدر مداخيل إضافية من خلال رقمنة منظومة بيع التذاكر، واستغلال الفضاءات الإعلانية، وتأجير المرافق التابعة للمجمعات الرياضية لضمان استدامتها المالية.
وتروم الحكومة من خلال هذا الإطار المؤسساتي الجديد تحقيق طفرة نوعية في المردودية الاقتصادية والاجتماعية للمنشآت الرياضية، وخلق دينامية مالية متكاملة تساهم في تعزيز الاحترافية وتوفير تقنيات تدبير متخصصة.
ويتوقع أن تشكل هذه الشركات الجهوية الخمس قاطرة حقيقية لتأهيل البنية التحتية المغربية، بما يرفع جاهزيتها ويجعلها في مستوى التطلعات خلال المواعيد الرياضية الدولية المقبلة، مؤكدة التزام المغرب بالارتقاء بمستوى التنظيم والتسيير على الصعيدين الوطني والدولي.
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
