حماية الطفولة بالمغرب بين القوانين والتحديات

الجمعة 06 مارس 2026 - 05:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

حماية الطفولة بالمغرب بين القوانين والتحديات

حقق المغرب خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في مجال حماية الطفولة، مستنداً إلى منظومة قانونية ومؤسساتية متطورة نسبياً، ومدعومة بالتزاماته الدولية في إطار اتفاقية حقوق الطفل وعدد من المواثيق ذات الصلة. غير أن التجارب الميدانية تكشف أن التحدي الحقيقي لا يرتبط بغياب النصوص القانونية بقدر ما يتعلق بمدى فعالية تنزيلها على أرض الواقع، وبمستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة حماية الأطفال.

وتزداد تعقيدات هذا الملف مع تنامي بعض الجرائم المنظمة التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الهشاشة الاجتماعية وضعف المراقبة في بعض الفضاءات أو المناطق. وتعمل هذه الشبكات على توظيف الأطفال في أنشطة إجرامية متعددة، مثل الاستغلال الجنسي أو التسول القسري أو الاتجار غير المشروع، ما يفرض تشديد اليقظة وتعزيز آليات الرصد والتتبع، إلى جانب التطبيق الصارم للقوانين الزجرية في مواجهة كل أشكال الاستغلال.

كما أفرزت التحولات الرقمية المتسارعة مخاطر جديدة تهدد سلامة الأطفال، في ظل الانتشار الواسع للأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. فقد أصبحت بعض الفضاءات الرقمية مجالاً للاستدراج والابتزاز والاستغلال، حيث يلجأ بعض المجرمين إلى استخدام هويات وهمية للتقرب من الأطفال واستدراجهم بوسائل مختلفة، وهو ما يستدعي تعزيز التربية الرقمية داخل الأسرة والمدرسة، وتوعية الأطفال بأساليب الاستخدام الآمن للفضاء الرقمي، مع تطوير قدرات الأجهزة المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية المرتبطة بالأطفال.

وفي السياق ذاته، تظل الاعتداءات الجنسية على الأطفال من أخطر الجرائم التي تمس سلامتهم الجسدية والنفسية، خاصة عندما تقع في فضاءات يفترض أن تكون آمنة. لذلك تبرز الحاجة إلى ترسيخ ثقافة حماية الجسد داخل البرامج التربوية، وتمكين الأطفال من المعارف التي تساعدهم على التمييز بين السلوك الطبيعي والسلوك المؤذي، مع توفير آليات آمنة للتبليغ عن أي اعتداء دون خوف أو وصم.

ويبقى تعزيز دور الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني عاملاً حاسماً في ترسيخ منظومة حماية فعالة، إلى جانب توظيف الوسائل التكنولوجية مثل كاميرات المراقبة في الفضاءات العامة ومحيط المؤسسات التعليمية لدعم جهود الوقاية والرصد المبكر. غير أن نجاح هذه الجهود يظل رهيناً ببناء رؤية وطنية متكاملة تضع مصلحة الطفل الفضلى في صلب السياسات العمومية، وتقوم على الوقاية المبكرة والتنسيق المؤسساتي وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة، باعتبار حماية الأطفال استثماراً استراتيجياً في مستقبل المجتمع.