الغلوسي يكشف كيف "غلّ" القانون يد النيابة العامة بشأن المتابعات
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “ما يتم تداوله بأن رئيس النيابة العامة المعين حديثا قد أمر بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية على الشرطة القضائية لإجراء الابحاث الضرورية، لا يوجد في القانون ما يسندها ويعضدها”.
وكشف الغلوسي أن “المادة 111 من مدونة المحاكم المالية لا تعطي لرئيس النيابة العامة صلاحية إحالة تلك التقارير بشكل تلقائي”، مضيفا أن “الأفعال التي يظهر أنها تكتسي صبغة جنائية في تقارير المجلس الأعلى للحسابات لابد وأن يحيلها الوكيل العام للملك لدى المجلس على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حتى يتأتى لهذا الأخير إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية مرفوقة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة، أو أن يحيلها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف المختصة ليقوم بالمطلوب قانونا”.
وتابع الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بفايسبوك، أن “رئيس النيابة العامة لا تملك مطلقا إصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية لإجراء الأبحاث الضرورية بشكل تلقائي على خلفية تقارير مجلس الحسابات ، إذ لا يملك، أي رئيس للنيابة العامة، أن يضع يده على تلك التقارير تلقائيا دون أن تحال عليه من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات”.
وشدد على أن “هذا هو التوجه الذي يراد تكريسه اليوم من خلال مقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذلك بإضافة مؤسسات وهيئات أخرى إلى المجلس الأعلى للحسابات “.
وخلص إلى أن “رئيس النيابة العامة مطالب قانونا بإحالة التقارير الرسمية، سواء تلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات أو أية جهة أخرى والتي توصل بها وتكتسي الوقائع الواردة بها طابعا جنائيا على الشرطة القضائية لمباشرة الأبحاث وتحريك المتابعات على ضوء نتائجها”.
وكانت هيئات مدنية ناشطة في مجال محاربة الرشوة وحماية المال العام قد أعلنت عن تشكيل “المبادرة المدنية بخصوص المادتين 3 و 7 بمشروع القانون المتعلق بمراجعة المسطرة الجنائية”.
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
