العدوي: إحالة 55 ملفا جنائيا على النيابة العامة خلال 5 سنوات
أكدت "زينب العدوي"، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن قضايا التأديب المالي التي تنظر فيها المحاكم المالية تتعلق أساساً بأخطاء تدبيرية ولا تمس نزاهة المسؤولين المعنيين، موضحة أن هذه المخالفات تختلف عن الجرائم المالية التي يختص بها القضاء الجنائي. وشددت على أن "ما بين عدم العقوبة والإحالة الجنائية يوجد التأديب المالي".
وأبرزت "العدوي"، خلال عرض حصيلة أعمال المحاكم المالية أمام مجلسي النواب والمستشارين يومه الثلاثاء 03 فبراير الجاري، أن الهدف الأساسي لهذه المحاكم هو تحسين تدبير الشأن العام والارتقاء بأداء المرافق العمومية، مع اتخاذ العقوبات المناسبة عند الإخلال بالقواعد المنظمة لتدبير المال العام، وفق ما ينص عليه الدستور.
وحذرت رئيسة مجلس الحسابات، من الإستغلال غير المسؤول لتقارير المحاكم المالية، خاصة في سياق انتخابي، داعية إلى وضع هذه القضايا في إطارها الموضوعي وعدم الخلط بينها وبين حالات الفساد أو الاختلاس، إذ إن العديد منها ينتج عن أخطاء إدارية أو تقصير دون سوء نية. وأوضحت أن منهجية المحاكم المالية تقوم على مسطرة تواجهية وقرارات جماعية وتحليل موضوعي، مع مراعاة التوازن بين كلفة المسطرة وحجم الرهانات المالية، إلى جانب اعتماد أدوار وقائية وتربوية. وقد أسهمت هذه المقاربة في تحقيق أثر مالي فاق 629 مليون درهم نتيجة تفاعل مؤسسات عمومية مع ملاحظات المجلس.
وفيما يخص الإحالات الجنائية، كشفت "العدوي" أنه بين 2021 و2025 تمت إحالة 55 ملفاً على النيابة العامة، بمعدل 11 ملفاً سنوياً، بينما تبقى أغلب الشكايات الواردة على المحاكم المالية دون متابعة، إذ لا تتجاوز نسبة الملفات التي تفضي إلى تأديب مالي أو إحالة جنائية نسباً ضعيفة جداً.
وختمت بالتأكيد على أن تضخيم قضايا الفساد أو سوء فهم مهام المحاكم المالية قد يكون ضاراً بقدر الفساد نفسه، داعية إلى التعامل المسؤول مع معطيات وتقارير هذه المؤسسات.
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
-
09:02
-
08:33
-
08:13
-
07:49
-
07:18
-
06:35
-
02:34
