العثماني يشدد الخناق على مكاتب الدراسات
في منشور وجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبون السامون والمندوب العام، دعا من خلاله رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات.
وقال العثماني في مراسلته، إنه لوحظ أن بعض القطاعات الوزارية تلجأ إلى طلبات عروض تتعلق بالدراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية، خاصة منها المتعلقة بإعداد مشاريع قوانين المالية، والتي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات مماثلة بدون دواعي مبررة.
وشدد رئيس الحكومة، على أن كافة القطاعات مدعوة لترشيد النفقات المذكورة من خلال التحديد الدقيق للأهداف والنتائج المتوخاة منها والحرص على تفعيل وثتمين الدراسات التي سبق انجازها لنفس الأهداف، من أجل الإستفادة المتبادلة بين مختلف بين مختلف القطاعات وعدم تكرار الدراسات لنفس الغرض. مضيفا أنه يتعين إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات لترخيص المسبق لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي اللجنة المحدثة لديه بموجب المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2015، التي تضم ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والقطاع أو المؤسسة المعنية.
وأشار إلى أن هذه المقتضيات تسري ايضا على مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وعلى الحسابات الخصوصية للخزينة، وكذا الموسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة وإعانات الدولة.