العثماني يستثني قطاعات مهمة من إلغاء التوظيف لثلاث سنوات القادمة

الخميس 02 يوليو 2020 - 15:04

في منشور موجه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى نهج سياسة التقشف في تسيير قطاعاتهم، وحصر تدبير النفقات العمومية في الحاجات الضرورية والملحة خلال الثلاث سنوات القادمة 2021 – 2023، بسبب المعطيات الماكرو-اقتصادية، التي فرضتها جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وطالب العثماني، القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة، برسم السنة المالية 2021 على الخصوص، فيما استثنى القطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم. داعيا إلى الإقتصار على النفقات الضرورية والملحة، ومواصلة جهود ترشيد النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد "كوفيد-19"، والتراجع الحاد في موارد الدولة.

كما شدد رئيس الحكومة، على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع قيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع إتفاقيات موقعة أمام الملك، والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، بالإضافة إلى اللجوء إلى أليات بديلة للتمويل، لاسيما في الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تسري على مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وبالحسابات المرصودة لأمور خصوصية، وكذا بنفقات الإستغلال ونفقات الإستثمار للمؤسسات العمومية.

وسبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن راسل الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، لتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف بسبب انتشار جائحة وباء "كورونا". داعيا إلى تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية غير المنجزة لحد الآن، مطالبا الآمرين بالصرف عدم عرض مشاريع القرارات المستجدة لهذه الترقيات على مصالح المراقبة المالية المعنية.