العثماني يبرز دور المغرب في تعزيز التعاون الثلاثي
في كلمة له خلال الجلسة الإفتتاحية للدورة الثالثة عشرة للإجتماع رفيع المستوى المغربي - البرتغالي، التي ترأسها الثلاثاء 05 دجنبر بالرباط، إلى جانب الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا، أبرز رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن المغرب يتوفر على إمكانيات تجعله جسرا نحو إفريقيا.
وأكد العثماني، أن المغرب ينهج سياسة إفريقية إرادية "تقوم على مشاريع تنموية متعددة بالقارة الإفريقية، دافعها الرئيسي تحقيق التعاون الشامل و المبتكر بين بلدان الجنوب، بمنطق الربح المشترك، ما جعل من المغرب حاليا البلد المستثمر الإفريقي الرئيسي في إفريقيا". داعيا الوزير الأول البرتغالي و أعضاء الوفد الرسمي المرافق له، و كافة الفاعلين الإقتصاديين البرتغاليين، إلى التفكير في إقامة شراكات واسعة النطاق، "خصوصا أن المغرب يشكل الشريك الأول للبرتغال في العالم العربي و الثاني في إفريقيا"، مستحضرا جودة العلاقات المغربية - البرتغالية "التي من شأنها أن تشكل مفتاحا مربحا للأطراف الثلاثة".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب، وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، اعتمد استراتيجيات وطنية وطور مشاريع هيكلية رئيسية في عدد من القطاعات الواعدة مكنت من جعل اقتصاد المغرب اقتصادا منفتحا و قويا، ما جعل المملكة من الدول الرائدة على مستوى القارة الإفريقية. وحث الشركات البرتغالية على الإستمرار في المشاركة في المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب، خصوصا في مجال الطاقة، والإستفادة من مشروع الربط الكهربائي القاري لتعزيز القدرات الطاقية بين البلدين بما يدعم طموح الرباط و لشبونة في بناء مركز إقليمي للطاقة.
من جهة أخرى، أعرب العثماني عن شكر و تقدير الحكومة المغربية للدعم الذي ما فتئت تقدمه الحكومة البرتغالية للمغرب ومواكبته في طموحه نحو تقارب أفضل مع الاتحاد الأوروبي، مبرزا، في هذا الصدد، أن المغرب قد حسم اختياره الإستراتيجي في الشراكة والتقارب مع المشروع الأوروبي الكبير وفي سبيل ذلك بذلت المملكة المغربية مجهودات كبيرة وحرصت على الوفاء بالتزاماتها مما يجعل منها شريكا مميزا".
و أشاد رئيس الحكومة، بالمناسبة، بموقف البرتغال الداعم باستمرار للمقاربة المنفتحة للمغرب للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء، والذي تجسده المبادرة المغربية من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، الذي يشكل الأساس الجاد والواقعي لأي حل عادل و مستدام. كما ثمن التعاون الثنائي في آليات التعاون الأورو - متوسطى الأخرى خاصة حوار 5+5 والإتحاد من أجل المتوسط، حيث يعتبر المغرب و البرتغال فاعلين مهمين يسعيان إلى جعل حوض المتوسط منطقة للأمن والإستقرار والتنمية.