- 23:45جوائز سانوفي لأبحاث السكري: تعبئة وطنية لمكافحة مرض السكري
- 21:19نجم مغربي على رادار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي
- 20:43الفنانة المغربية نسرين الراضي تتوج بجائزة مرموقة بروما
- 20:10العدوان على غزة..مجازر جديدة بالقطاع ومقاومة الاحتلال بمحور نتساريم
- 20:08رأسمال مصرف المغرب وسط تهافت الطلبات
- 19:44354 مليون درهم ديون البيضاء حسب ميزانية صادق عليها امهيدية
- 19:30الحكومة تصادق على استفادة الشركات الصناعية من الإعفاء المؤقت من الضريبة
- 19:10الحكومة تصادق على قانون مدونة الأدوية والصيدلة
- 18:44خطط جديدة للقضاء على دور الصفيح بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
العثماني يؤكد رفع الدعم عن غاز البوتان بعد سنتين
تطرقت صحيفة "الأحداث المغربية" في عددها الصادر ليوم الخميس 25 يناير، لحديث سعد الدين العثماني رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية والتي انعقدت بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي حول موضوع "سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين"، والذي أكد فيه العثماني أن حكومته لا تسعى في الوقت الحالي لرفع دعم صندوق المقاصة عن مادة غاز البوتان.
وفي المقابل، يضيف العثماني أن حكومته تعتزم الوصول إلى هذه الخطوة المهمة ورفع الدعم عن البوتان، ابتداء من سنة 2020 أي بعد سنتين من الآن، مشيرا إلى أنه لن يتم رفع الدعم عن باقي المواد الأساسية المشمولة بدعم صندوق المقاصة ويتعلق الأمر بكل من السكر والدقيق، دون الانتهاء من إعداد السجل الاجتماعي الذي ستعده وزارة الداخلية.
وفيما يتعلق بالخطوات التي يعتزم العثماني تنفيذها ضمن برنامجه الحكومي حول هذا الشأن، أضافت الصحيفة ذاتها أنه أكد خلال تلك الجلسة أن حكومته ستعمل على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة، من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية، بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة.
وحول الأسباب الرئيسية التي أدت إلى التفكير في إصلاح نظام المقاصة، أوضح العثماني أن ذلك جاء بعدما أثبتت الدراسات والتحليلات عدم استقرار الغلاف المالي المخصص للدعم، بسبب ارتفاع الأسعار الدولية للمواد المدعمة وتزايد الطلب الداخلي على هذه المواد.
وذكر العثماني أن سعر غاز البوتان بالمغرب، لم يشهد أي زيادات منذ عشرات السنين، برغم من ارتفاع أسعار هذه المادة بالأسواق العالمية بعدما بلغ 423 دولارا للطن خلال عام 2017، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى المتعلقة بالشحن، وهو ما جعل الدولة تقدم نسبة دعم على قنينة الغاز يصل في بعض الأحيان إلى أزيد من 240 في المائة، مما أدى إلى تخصيص الحكومة لغلاف مالي سنوي تراوح بين 13.1 مليار درهم سنة 2012، و13.5 مليار درهم سنة 2014 والتي تحملت فيها الدولة 80 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ، قبل أن ينخفض إلى 8.9 ملايير درهم في عام 2016 تحملت الدولة فيها 44 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ، ثم 7 ملايير درهم سنة 2016 بعد تحمل الدولة نحو 33 درهما للقنينة من فئة 12كلغ، حسب تطور السعر في السوق الدولية.