- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
تابعونا على فيسبوك
العثماني: لدينا الثقة في لجنة النموذج التنموي..
نوه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأربعاء 12 فبراير الجاري في لقاء خاص على قناة "تمازيغت"، بالعمل التي تقوم به لجنة النموذج التنموي من أجل تحقيق التنمية والإصلاحات، لحل المشاكل التي تعاني منها البلاد.
وأوضح العثماني أن الحكومة قدمت تصورها إلى لجنة النموذج التنموي، والأخيرة "لا تقوم بإعداد برنامج حكومة أو حكومتين بل برنامج البلاد". مشددا على أن النموذج التنموي "لا يقوم بالإستراتيجيات القطاعية أو البرامج الحكومية، بل يجيب عن كيف ننظر إلى المغرب على مدى 30 سنة، وكيف نستعد للوصول إلى الأهداف بشكل عام أما الباقي فتقوم به البرامج الحكومية".
وتابع رئيس الحكومة: "لدينا الثقة في استراتيجيات لجنة النموذج التنموي"، مضيفا أن النموذج التنموي الجديد الذي دعا جلالة الملك محمد السادس إلى بلورته، قائم على "رؤية ملكية نعتز بها، لأنها تجعل بلدنا يتميز دائما بطريقته التشاركية الإدماجية لجميع الأفكار والآراء والتوجهات داخل المجتمع".
وكان جلالة الملك، قد أشرف يوم الخميس 12 دجنبر 2019 على تعيين أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والمكونة بالإضافة إلى الرئيس شكيب بنموسى، من 35 عضوا، يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية. كما تضم اللجنة كفاءات مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج، مشهود لها بالعطاء والإلتزام، تنخرط في القطاعين العام والخاص، أو في المجتمع المدني.
وستنكب هذه اللجنة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، على بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية. وسترفع إلى جلالة الملك، بحلول الصيف المقبل، التعديلات الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة الكفيلة بتحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني.