مكتب التكوين المهني يوضح خلفيات صفقات التواصل
خرج مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتوضيح رسمي، على خلفية الجدل الذي أثير مؤخرا حول طلبات العروض التي أطلقها في مجال التواصل، مؤكدا أن هذه المبادرات تأتي في سياق استراتيجي واضح يهدف إلى تقوية قنوات التواصل وتعميم المعلومة على المتدربين وأسرهم والشركاء الاقتصاديين.
وأوضح المكتب، الذي يشرف على أكثر من 500 مؤسسة للتكوين المهني عبر المملكة بطاقة تفوق 410 آلاف مقعد سنويا، أن جميع طلبات العروض تم إطلاقها وفق القانون ومقتضيات الصفقات العمومية، مع احترام مبادئ الشفافية والتنافسية العادلة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العمليات لا تندرج ضمن نشاط ظرفي أو معزول، بل تدخل في إطار خطة متكاملة تفرضها طبيعة المؤسسة وتنوع مساراتها وبرامجها، واختلاف الفئات المستهدفة، ما يستوجب اعتماد آليات تواصل منظمة ومتعددة الوسائط.
وأضاف المكتب أن التواصل المعتمد لا يقتصر على الطباعة فقط، بل يشمل أيضا إنتاج محتويات سمعية وبصرية ومواد رقمية، إلى جانب اقتناء مساحات إعلامية تقليدية ورقمية، لضمان وصول الرسائل بشكل متساوٍ إلى جميع المستفيدين دون تمييز أو تفاوت في الولوج إلى المعلومات والخدمات.
وبخصوص ما تم تداوله حول المبالغ المالية المرتبطة بهذه العمليات، أكد المكتب أن الأمر يتعلق بأربع صفقات منفصلة وليست “صفقة واحدة ضخمة”، حيث تم تصميم كل صفقة لتلبية حاجيات محددة بموضوعية، مع احترام كامل لمعايير الشفافية.
وختم المكتب توضيحه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه العمليات هو ضمان وصول الرسائل التوعوية بوضوح وفعالية إلى مختلف المستفيدين، باعتبار التواصل رافعة أساسية لنجاح البرامج التكوينية على المستوى الوطني.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
