الإصلاحات الضريبية .. صندوق النقد الدولي يشيد بالتقدم المحرز للمغرب
أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، لورا جاراميو، اليوم الخميس بالرباط، بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال الإصلاحات الضريبية وتحديث الإدارة، معتبرة أن النتائج بدأت تظهر بشكل ملموس على مستوى المالية العمومية.
وخلال ندوة صحفية في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لسنة 2026 (من 29 يناير إلى 11 فبراير)، أكدت جاراميو أن السلطات المغربية “بدأت تجني ثمار عدة سنوات من الجهود”، بفضل إصلاحات الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، إضافة إلى رقمنة الخدمات، وهو ما ساهم في ارتفاع استثنائي للمداخيل العمومية.
وعلى مستوى التوقعات الاقتصادية، رجّح الصندوق أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4,9 في المائة خلال سنة 2026، مدفوعا بالاستثمارات العمومية والخاصة، إلى جانب موسم فلاحي قوي بعد تساقطات مطرية استثنائية، مع تسجيل تراجع نسبي للمخاطر المناخية المرتبطة بالجفاف على المدى القريب.
في المقابل، نبهت المسؤولة إلى تحديات خارجية قد تؤثر على الأداء الاقتصادي، أبرزها تقلب أسعار المواد الأولية والنفط، والتباطؤ المرتقب في منطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمغرب، ما قد ينعكس على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات.
وفي الشق النقدي، شجع صندوق النقد الدولي بنك المغرب على مواصلة انتقاله نحو نظام استهداف التضخم، عبر مرحلة تجريبية في 2026 وتنفيذ فعلي في 2027، مع ضرورة مواكبة ذلك بمرونة أكبر في سعر الصرف وتواصل واضح بشأن مراحل الانتقال.
أما على مستوى الإصلاحات الاجتماعية والهيكلية، فقد أكد الصندوق أن الدين المغربي يبقى في مستوى قابل للتحمل، مع مخاطر سيادية معتدلة، كما نوّه بفتح الحوار حول إصلاح أنظمة التقاعد، مع التشديد على أهمية ضمان استدامتها المالية، في وقت ما تزال فيه البطالة، خصوصا لدى الشباب، من أبرز التحديات التي تتطلب تقوية دور القطاع الخاص وتحسين الولوج إلى التمويل والتكوين الملائم لسوق الشغل.
-
16:13
-
15:40
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:40
-
13:13
-
12:42
-
12:16
-
11:44
-
11:16
-
11:00
-
10:43
-
10:10
-
09:44
-
09:36
-
17:30
-
16:44
