وضعية المخزون البترولي تجر بنعلي للمساءلة
استفسرت "فاطمة التامني"، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن وضعية المخزون الوطني من المواد البترولية ومدى احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتوفير احتياطي يكفي لاستهلاك 60 يوماً.
وأوضحت "التامني"، في سؤال كتابي موجّه إلى وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي"، أن هذا الإستفسار يأتي في سياق متابعة سؤال سابق حول وضعية المخزون البترولي، خاصة بعد تسجيل حالات انقطاع للمحروقات في بعض محطات الوقود. كما عبّرت عن استغرابها من البلاغ الصادر في 5 فبراير 2026، الذي أفاد بأن المخزون الوطني من المواد البترولية يفوق 617 ألف طن، مع انتظار تفريغ بعض السفن العالقة في عرض البحر.
وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن الإستهلاك السنوي من المواد البترولية يتجاوز 12 مليون طن، أي بمعدل يقارب مليون طن شهرياً، ما يعني أن المخزون المعلن لا يغطي سوى نحو 18 يوماً من الاستهلاك، وهو أقل بكثير من الحد القانوني المطلوب.
وتساءلت "التامني" عن طبيعة المخزون المشار إليه في البلاغ، وعن الإجراءات المتخذة لضمان الالتزام بتوفير المخزون القانوني الذي يفترض أن يبلغ حوالي مليوني طن. كما أثارت مجدداً مسألة إعادة شركة "سامير" إلى المنظومة الطاقية الوطنية، معتبرة أن هذه المعطيات تستدعي حسم هذا الملف بما يضمن تعزيز الأمن الطاقي للمغرب.
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
