- 12:50دوريات وعمليات تمشيط لمواجهة مافيا الهجرة السرية ببوابة الصحراء
- 12:28المغرب يُعزّز قدراته الدفاعية بدرونات تركية متطورة
- 12:11الكشف عن شكل النفق البحري بين المغرب وإسبانيا
- 12:06جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 12:00نقابة تهدد بالتصعيد بسبب إخلال الحكومة بالتزامات الاجتماعية
- 11:49شراكة بين مكتب الصرف والباطرونا
- 11:33الباراغواي تُطيح بالأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026
- 11:10الإعلام والحكومة الإسبانية يشيدان بمساعدات المغرب لضحايا فيضانات فالنسيا
- 10:59تقرير: قرابة 9 آلاف مغربي يصابون بسرطان الرئة سنويا
تابعونا على فيسبوك
الصحف الوطنية...مغامرات الكاتب العام لوزارة الصحة تنتهي بإقالته...وتلاعبات في صفقات النظافة
أخبار اليوم
مغامرات الكاتب العام لوزارة الصحة تنتهي بإقالته
بعد مرور أقل من شهر على تورطه في حادثة محاولة انتحار فتاة بمدينة أكادير، تقرر إعفاء الكاتب العام لوزارة الصحة هشام نجمي من منصبه، بقرار من وزير الصحة أنس الدكالي، الحدث تم تداوله على نطاق واسع وسط موظفي وأطر الوزارة، منذ أول أمس، وتأكد أن نجمي جمع حقائبه بعد توصله بالقرار وغادر الوزارة.
قصته تعود إلى تاريخ 23 غشت 2019، حين كان نجمي في عطلة صيفية رفقة عائلته في أكادير، لكن تم الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية في اليوم عينه حول ملابسات حادثة محاولة انتحار فتاة كانت رفقته في فندق "ريفولي" بالمدينة السياحية الساحلية.
نجمي شخصية معروفة في القطاع الصحي تم تعيينه كاتبا عاما لوزارة الصحة في أبريل 2018، وهو طبيب وأستاذ في كلية الطب بمراكش، شغل منصب المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وقبلها شغل منصب مدير مستشفى ابن طفيل بالمدينة الحمراء.
وفي أبريل 2017 أصبح له طموح سياسي، فالتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار، ثم انتخب في أكتوبر من السنة عينها، منسقا محليا للحزب بمقاطعة كليز بالمدينة الحمراء.
ومؤخرا، تم تداول اسمه على نطاق واسع كإحدى الشخصيات التي يراهن عليها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لتولي منصب وزير الصحة مستقبلا، وتشير بعض المصادر إلى أن وصوله إلى منصب الكاتب العام قبل سنة جاء في سياق تحضيره لهذا المنصب.
وبخصوص تفاصيل قصته مع الفتاة التي حاولت الانتحار، فإن الرواية المتداولة تفيد بأنها كانت رفقته مع صديقتها في علبة ليلية قرب فنق ريفولي، وأنه حجز غرفة في الفندق باسم مستعار.
وبعد السهرة، صعدوا لغرف الفندق، وكانت معه إحدى الفتاتين، والفتاة الأخرى بقيت في غرفة أخرى.
وفجأة سقطت إحدى الفتيات من الطابق الثاني في الفندق وكانت في حالة سكر طافح، وأصيبت بكسور بليغة، فحضرت الشرطة وسيارة الإسعاف وتم نقلها على وجه السرعة لتلقي العلاج، وتبين أن بعد الاستماع إليها في المستشفى أنها ذكرت اسم الكاتب العام، هشام نجمي، لكن هذا الأخير كان قد غادر مكان الحادث فورا، وعندما استدعته الشرطة بعدما تعرفت عليه حضر رفقة زوجته وأدلى بإفادته، مشيرا إلى أنه كان رفقة زوجته في الفندق وأنه تدخل الإنقاذ الفتاة، وأدلت زوجته بما يفيد أنها تتنازل له عن الخيانة الزوجية، حتى لا يتم اعتقاله، فتم السماح له بالمغادرة في انتظار استكمال التحقيق وصرح نجمي حينها لبعض وسائل الإعلام أنه تم الاستماع إليه في هذه القضية بصفته شاهدا وليس متهما ولازال ملف هذه القضية مفتوحا أمام القضاء بعدما تمت مواجهته من طرف النيابة العامة بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وتزييف هوية، وتوبع في حالة سراح.
أما الفتاة التي حاولت الانتحار والتي لازالت تخضع للعلاج، فتوبعت بتهمة السكر العلني، فيما توبع موظف الاستقبال في الفندق بتهمة تسجيل هوية غير صحيحة.
وينتظر أن تشرع المحكمة في أكادير في النظر في ملف القضية قريبا.
عقوبات مالية كبيرة وشيكة ضد شركات المحروقات
خلصت التحريات والأبحاث التي قام بها مجلس المنافسة في ملف أسعار بيع المحروقات في الأسواق المغربية، إلى ثبوت وجود تواطؤ للاتفاق حول الأسعار بين 9 من شركات توزيع هذه المواد الحيوية، ووجه المجلس رسميا مؤاخذاته إلى هذه الشركات، إلى جانب التجمع المهني المغربي للموزعين.
مصادر موثوقة قالت ل» أخبار اليوم» إنه وبعد التقرير الأولي الذي حسم فيه المجلس طلب الحكومة تسقيف أسعار المحروقات في الأسواق المغربية بالرفض، والذي رافقته مؤاخذة رسمية من المجلس للحكومة حول طريقة تدبيرها هذا الملف، «انكب» المجلس على دراسة الإشكالات الأخرى، وتبين له رسميا وجود اتفاق بين شركات عاملة في هذا المجال، وقام بتبليغ المعنيين بهذه المؤاخذات رسميا».
الخلاصات التي انتهى إليها مجلس المنافسة بشأن وجود اتفاق بين شركات المحروقات العاملة في السوق المغربية، والتي كان الزملاء في موقع «ميديا24» سباقين إلى كشفها مساء أول أمس، تعتبر الإقرار الرسمي الثالث بوجود تواطؤ بين هذه الشركات على حساب المستهلك، حيث كان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أول من تحدث عن ذلك من موقع رسمي، حيث قال في ندوة صحفية عقدها في شتنبر 2016، إن هناك تفاوتا بين أسعار المحروقات وما تظهره الأسواق العالمية للبترول، «صحيح أن تقلبات أسعار البترول في الأسواق الدولية لا تنعكس على أسعار المحروقات بالمغرب، لكن هذا ليس اختصاصنا، وهو يعني أن المنافسة بين الفاعلين لا تؤدي دورها المفترض»، يقول الجواهري في جواب عن سؤال لأحد الصحافيين.
كما خلص التقرير في نسخته الرسمية التي خضعت لكثير من المفاوضات والتوافقات، إلى أن أرباح مسيري وأرباب محطات الوقود لا تتغير، بل يحتفظون بهامش الربح عينه، حتى في فترات انخفاض الأسعار عالميا. مصدر جيد الاطلاع على كواليس الملف قال لس» أخبار اليوم»، إنه وقبل أي حديث عن التفاصيل، فإن «الشيء المؤكد، والذي لا مفر منه، هو أن المجلس سيصدر عقوبات مالية ضد جميع هذه الشركات بغض النظر عن كيفية تعاملها مع مؤاخذات المجلس، وهذا الأمر يتم بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو اقتصادية وبعد إطلاع رسمي للسلطات العليا على ما خلصت إليه أبحاث المجلس» وشدد المصدر نفسه على أن المؤسسة الدستورية التي تم إحياؤها مستهل العام الحالي بتعيين رئيسها، من طرف الملك، وأعضائها الجدد من طرف رئيس الحكومة تشتغل «بعيدا عن أي ضغوط أو تأثیرات وستواصل عملها في هذا الملف بناء للقانون، وفي احترام دقيق لمقتضياته».
مصادر من داخل الفاعلين في قطاع توزیع المحروقات في المغرب، قالت ل» أخبار اليوم» إن الشركات المعنية بمؤاخذات المجلس سارعت إلى الاستعانة بمكاتب ومؤسسات كبرى للاستشارة القانونية، بهدف تحضير ردودها على مراسلات المؤسسة الدستورية.
الصباح
تلاعبات في صفقات النظافة
كشفت تحقيقات يجريها قضاة إدريس جطو، الذين انتشروا على طول خريطة الجماعات المحلية الكبرى ، بعد العطلة الصيفية، تورط رؤساء جماعات في فضائح تزكم الأنوف، مع بعض أصحاب شركات النفايات.
وتفيد معلومات حصلت عليها "الصباح"، أن بعض الرؤساء الذين يحصلون على الملايين تحت الطاولة من أجل تفويت" صفقات التدبير المفوض الخاص بجمع النفايات، لأصحاب شركات، يعتمدون الأداء الجزافي بشكل يضر بمصالح الجماعات ويستفيد المحظوظون الذين يقودون شركات جمع الأزبال من عدم تطبيق الغرامات، رغم اكتشاف اختلالات بعقد التدبير، وعدم تطبيق الجزاء ات المتعلقة بالإخلال بالواجبات التعاقدية، وخصم المبلغ المترتب عن الغش الذي يتم ضبطه، سواء على مستوى الوزن، من خلال النفخ في "الطوناج" ، أو على مستوى الآليات.
ووصل المحققون إلى حقائق خطيرة، تستوجب المساءلة القضائية دون تردد من الدوائر المسؤولة نظير استعمال الميزان دون مراقبة وخارج الإطار التعاقدي، وعدم استعمال الوزن المزدوج للشاحنات، وجمع وإفراغ نفايات المنتجين الكبار دون مقابل، وضعف تطبيق الجزاء ات.
وكشفت المصادر نفسها عدم صدقية مصاريف المستخدمين، ومصاريف استهلاك الوقود، وعدم توظيف العدد المتعاقد بشأنه من عمال جمع النفايات، وعدم أخذ تدابير النفايات الصلبة بعين الاعتبار في وثائق التعمير، وعدم مطابقة طريقة تمويل الاستثمارات مع المقتضيات التعاقدية، وتسجيل اختلالات في عمليات وضع الحاويات، وانخفاضها، وتورط بعض الشركات في جمع النفايات خارج النطاق الترابي المحدد في التدبير المفوض، من أجل الرفع من منسوب الطوناج.
وأظهرت التحقيقات التي سيكون لها ما بعدها، غیاب عمليات الغسل، دون أن يؤدي ذلك، لتطبيق الغرامة التعاقدية المحددة في 100 درهم في اليوم لكل حاوية غير مغسولة.
وإذا كان بعض الرؤساء يغمضون العين عن خروقات وتجاوزات بعض شركات التدبير المفوض، لأسباب لها علاقة بالدفع المسبق، مقابل نیل الصفقة وهذا الأمر يعرفه الكبير والصغير في قطاع الجماعات المحلية، فإن مستشارين جماعيين يمنح لهم التفويض لمراقبة مدى التزام الشركة الفلانية باحترام دفتر التحملات، يحصلون على شهريات محترمة، رفقة بعض الموظفين، با وهو ما يمنح الفرصة، لبعض الشركات، لكي تصول وتجول، وتفعل ما تشاء قبل أن تسقط في شباك قضاة مجلس جطو، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذين ينجزون تقارير، لكنها تبقى فوق الرفوف في الغالب.
وسبق للعديد من المستشارين الجماعيين الذين لم يتذوقوا حلاوة صفقات جمع الأزبال، أن فضحوا رؤساء جماعات، وزملاء لهم في المجلس، عهد لهم بمراقبة النفايات، بعد أن اتهموا إخوتهم المنتخبين الكبار، بتلقي عمولات بالملايين، مقابل صناعة ملفات صفقات يسهل تمريرها.
جطو يضيق الخناق على العثماني
ضيق إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الخناق على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بنشره ملفات فساد، وتقارير تفضح غياب الحكامة المالية، ووجود تلاعب في صفقات عمومية، تخص إدارة بعض وزراء حزبه العدالة والتنمية لحظة بدء مشاورات التعديل الحكومي وأكدت المصادر أن العدالة والتنمية، سيكون أكبر الخاسرين في التعديل الحكومي المقبل، جراء كشف تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات لخروقات كبار المسؤولين بوزارتي كل من عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن الحالي، الذي دبر وزارة التجهيز والنقل في الحكومة السابقة، وبسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة، اللذين ستتم الإطاحة بهما، في التعديل الحكومي المقبل، رغم الإنجازات التي قاما بها ميدانيا وتحسب لهما، وذلك عبر تحميلهما المسؤولية السياسية، تضيف المصادر، لأنهما لم يعاقبا المسؤولين بوزارتهما الذين تلاعبوا في الصفقات على غرار ما وقع أثناء إعفاء وزراء لم يعاقبوا كبار مسؤولين تسببوا في تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وتم تحميلهم المسؤولية السياسية في ما جرى.
وأضافت المصادر أن المجلس الأعلى للحسابات كشف أن كبار مسؤولي وزارة التجهيز، على عهد رباح، اشتروا 50 وحدة خازن ذاكرة (USB) ب 750 درهما للواحدة، وثمنها لا يتعدى 200 درهم، ومداد طابعة ب 16 ألفا و800 درهم، وثمنه الحقيقي ألفا درهم، وتسجيل غياب تدابير تهم ترشيد النفقات والاقتصاد فيها بالنسبة إلى كل مسؤول بالوزارة، وغياب مصلحة مكلفة بمراقبة التسيير يعهد إليها بدراسة الصفقات، وعقود الشراء وخسارة الوزارة من خلال 227 قضية متنازع عليها بالمحاكم والخاصة بالصفقات العمومية إذ كلفت 60 قضية 189 مليون درهم، ويرشح المبلغ إلى الارتفاع في انتظار النطق بأحكام القضايا الرائجة.
كما كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، شرعت في تنفيذ الصفقة رقم 05 / 2014 المتعلقة بالمطبوعات قبل وضع تأشيرة الخازن الوزاري ومصادقة الأمر بالصرف عليها، إذ تسلمت الوزارة المطبوعات ابتداء من 4 مارس 2014، في حين لم يتم التأشير على الصفقة إلا بتاريخ 2 مای 2014 والمصادقة عليها بتاريخ 22 شتنبر من السنة نفسها، وإنجاز الصفقة رقم 07 2015 المتعلقة بإنتاج وسائل التواصل بمبلغ إجمالي قدره 624 ألفا و90 درهما، إلا أنه لم يتم بث سوى إعلان تلفزيوني واحد من بين الإعلانين المنتجين من قبل صاحب الصفقة.
وسيتم إشهار الورقة الحمراء في حق رباح والحقاوي، على خلفية التقارير السوداء لجطو، وسينضاف إليهما، تضيف المصادر، كل من لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، الذي تمسك باستقالته السابقة والتمس من العثماني المغادرة ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، الذي انشغل بحل مشاكله العاطفية، ولم يفلح في إقناع قادة المركزيات النقابية بالتوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي، إلا بفضل تدخل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في أخر لحظة.
كما سيغادر كتاب الدولة وعلى رأس القائمة محمد نجيب بوليف، المكلف بالنقل، وهؤلاء جميعهم يشكلون وزنا داخل "بيجيدي".
رسالة الأمة
غياب الكعبي وبنحليب عن مباراة المحليين ضد الجزائر
تأكد رسميا غياب الثنائي محمود بنحليب وأيوب الكعبي عن المباراة التي ستجمع المنتخب المحلي بنظيره الجزائري هذا السبت بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة برسم ذهاب الدور التصفوي الحاسم من الإقصائيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للمحليين التي ستقام مطلع العام المقبل.
ويعاني مهاجمي الرجاء والوداد من الإصابة، ما جعل الطاقم التقني بقيادة الحسين عموتة يرخص لهما بمغادرة التجمع الإعدادي، من أجل الالتحاق بفريقيهما لتلقي العلاجات.
وكشف عموتة في تصريح للموقع الرسمي للجامعة، أن الحماس والتركيز حاضرين بقوة في تجمع المحليين تحضيرا لمباراة الجزائر، وأضاف، أنه يتابع عن كتب الحالة البدنية لمجموعة من اللاعبين، خصوصا الذين شاركوا مع أنديتهم في المنافسات الإفريقية، في أفق اختيار التشكيلة المناسبة، القادرة على تحقيق نتيجة إيجابية مبديا أمله في أن تكون المجموعة المختارة في الموعد.
وكان عموتة قد وجه الدعوة ل 24 لاعبا استعدادا لمباراة البليدة، حيث هيمن لاعبو الوداد والرجاء على القائمة التي ضمت أغلب العناصر التي شاركت في التجمع الأخير وفي وديتي النيجر وبوركينا فاصو. واستدعى عموتة 8 لاعبين من الوداد، يتعلق الأمر بالحارس أحمد رضا التكناوتي، ووليد الكرتي واسماعيل الحداد ومحمد الناهيري وبديع أوك ويحيى جبران وأشرف داري وأيوب الكعبي.
ومن الرجاء تم استدعاء 6 لاعبين في مقدمتهم الحارس أنس الزنيتي، وسفيان رحيمي وزكرياء الوردي وأيوب نناح ومحمود بنحليب وحميد أحداد، قبل أن ينضاف إليهم بدر بانون بعد تأكد جاهزيته.
وتشكلت بقية اللائحة من 4 لاعبين بنهضة بركان، هم زهير العروبي وعمر النمساوي واسماعيل المقدم ولعربي الناجي، ولاعبين من الدفاع الجديدي، هما مروان هدهودي ومهدي قرناص، ولاعبين من حسنية أكادير، ويتعلق الأمر بسفيان بوفتيني وكريم البركاوي، بالإضافة إلى جناح أولمبيك أسفي محمد المورابيط، ومحمد علي بامعمر من الجيش الملكي وكان عموتة قد أكد على أن المواجهة أمام المنتخب الجزائري، لن تكون سهلة، مشيرا إلى أنه يتوفر على معلومات كافية عن المنافس، سيحاول استغلالها من أجل الخروج بنتيجة إيجابية. وكان المنتخب المحلى قد حقق العلامة الكاملة في وديتيه الأخيرتين، بعد أن تفوق على منتخبي النيجر وبوركينافاصو بمراكش.