الصحف الوطنية...الداخلية تحقق في تلاعبات راميد...وثقب مالى بـ 800 مليون بالتعاضدية

أخبار اليوم

صندوق المقاصة : استمرار تراجع دعم غاز الطهي في يونيو

كشف تقرير صندوق المقاصة الصادر خلال شهر يونيو الجاري عن تسجيل تراجع مهم في مبلغ الدعم لقنينة غاز الطهي من حجم 12 كيلوغراما بنسبة تصل إلى 48 في المائة مقارنة مع شهر ماي الماضي، وبنسبة 46 في المائة مقارنة مع شهر يونيو من السنة الماضية.

وقالت إدارة صندوق المقاصة إن تحليل هيكلة أسعار غاز البوتان تكشف عن تراجع في متوسط دعم قنينة الغاز من حجم 12 كيلوغراما بنحو 18 في المائة في النصف الأول من السنة، مقارنة مع الفترة عينها من سنة 2019، مع تسجيل تراجع من سعر 4081 . 33 درهما للطن إلى 3344 . 06 درهما للطن.

ارتفعت كمية غاز البوتان المعروضة للاستهلاك بين يناير وأبريل إلى نحو 930 ألف طن، مقابل 845 ألف طن سنة من قبل ما يمثل زيادة قدرها 10 % وتشير البيانات إلى تسجيل تباین في تطور الدعم المخصص لكل طن من غاز البوتان، حيث بلغ في شهر يناير 2020، 4300 . 87 درهما للطن، مقابل 3349 . 19 درهما للطن سنة من قبل، أي ما يمثل زیادة بنحو 28 في المائة من سنة لأخرى، وبلغ في شهر فبراير من هذه السنة 4604 . 20 دارهم للطن مقابل 3618 . 02 درهما للطن في فبراير 2019، ما يمثل نسبة زيادة قدرها 27 في المائة.

وفي شهر مارس بلغت نسبة الزيادة 16 في المائة لينتقل مبلغ الدعم لكل طن من الغاز" من 4427 . 26 درهما السنة الماضية إلى 5130 . 44 درهما في مارس الماضي، قبل أن يشهد تراجعا ابتداء من شهر أبريل، حيث بلغت نسبة الانخفاض 46 في المائة خلال أبريل الجاري منتقلا من 4814 . 50 درهما للطن إلى 2598 . 48 درهما فقط، ثم 68 في المائة كنسبة انخفاض في شهر ماي، متراجعا من 4338 . 04 درهما سنة 2019 إلى فقط، 1400 . 64 درهما في ماي الماضي، وأخيرا في يونيو الماضي شهد تراجعا بواقع 48 في المائة من 3940 . 98 درهما للطن إلى 2029 . 78 درهما للطن من سنة لأخرى. ومن خلال تحليل منحنى تطور دعم الشهري على مدار السنوات الثلاث الأخيرة يظهر تسجيل تهاوي الدعم المخصص الشهر يونيو من سنة 2020 بشكل كبير، مقارنة مع الفترة عينها انطلاقا من سنة 2017 وما يليها.

كورونا تؤخر انتقاء الفوج الثاني من التجنيد الإجباري

لم تعلن وزارة الداخلية بعد عن فتح عملية الإحصاء من أجل التمهيد لانتقاء الفوج الثاني للخدمة العسكرية الإلزامية في وقت تشير مصادر إلى احتمال تأجيل العملية إلى ما بعد رفع الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا.

وينتظر أن ينهي أول فوج تداريب الخدمة العسكرية في شتنبر المقبل، على أساس أن يتلوه فوج جديد. ومن أجل تجهيز لوائح الذين سيتم انتقاؤهم ضمن الفوج الثاني، كان يفترض الإعلان عن فتح الباب لعملية الإحصاء في شهر أبريل، علما أن مصالح وزارة الداخلية أعلنت إحصاء المستفيدين في العام الماضي في هذا الشهر. وحسب محمد بنحمو، مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، فإنه لا تتوفر لحد الآن، معطيات دقيقة حول كيفية تعامل الدولة مع ملف التجنيد في ظل كورونا، لكنه أشار إلى أن "المشكل الوبائي يطرح تحديات على المؤسسات العسكرية في مختلف دول العالم، وليس فقط المغرب"، مشيرا إلى أنه حتى بالنسبة إلى الفوج الأول الذي يخضع للتجنيد خضع لإجراء ات صحية للحماية من فيروس كورونا، وتوقع بنحمو أن "تتريث الدولة إلى حين التأكد من السلامة الصحية قبل إعلان النسخة الثانية من عملية التجنيد". ويأتي ذلك في وقت يفترض أن تجري عملية إحصاء الشباب كل سنة طيلة 60 يوما، في تاريخ يحدده مقرر لوزير الداخلية يحدد تاريخ بداية وانتهاء هذه العملية، يبلغ مضمونه إلى علم العموم بواسطة إعلانات تبث عبر وسائل الإعلام السمعي البصري وتنشر في الصحافة، وكذا عبر وسائل التواصل المألوفة الاستعمال، وذلك خلال الثلاثين يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء.

وتحيل المصالح المختصة بوزارة الداخلية، خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ بداية عملية الإحصاء، لوائح الأشخاص الذين جرى استخراج أسمائهم إلى العمالات والأقاليم التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي قصد دعوتهم لملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية. وتتم هذه الدعوة بواسطة إشعار مکتوب تسلمه السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل إلى كل شخص معني، أو إلى أسرته عند الاقتضاء.

ويجب على كل شخص جرت دعوته أن يقوم خلال العشرين يوما الموالية من تاريخ التوصل بالإشعار، بملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء على الموقع الإلكتروني WWW.tajnid.IMA وحدد القانون مدة التجنيد في 12 شهرا، والمعنيون بها هم الشباب المتراوحة أعمارهم بين 19 و25 سنة، مع إمكانية الاستفادة من إعفاءات.

 وبخصوص الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة، والذين استفادوا من الإعفاء الأحد الأسباب السالفة الذكر، فإنه يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.

الصباح

الداخلية تحقق في تلاعبات راميد

اختلالات في توزيع البطاقات واستفادة ميسورين من صندوق الجائحة تباشر مصالح الداخلية تحقيقات في شكايات توصلت بها لجنة اليقظة الاقتصادية من أشخاص، حرموا من الدعم بسبب التوقف عن العمل، يتهمون رجال وأعوان سلطة بالتواطؤ مع محظوظين للاستفادة من الدعم الذي يمنحه صندوق “كوفيد 19” للفئات التي تضرر دخلها، جراء الإجراء ات الوقائية التي اعتمدتها السلطات من أجل الحد من انتشار الوباء. وأوضحت مصادر “الصباح” أن هناك آلاف الشكايات يجري التحقيق فيها والتأكد من مصداقيتها، وتهم نسبة كبيرة منها الوسط القروي وبعض المدن الصغرى.

وتتعلق الاتهامات بوجه خاص بالتلاعب في الوثائق الإدارية المتعلقة ببطاقة المساعدة الطبية، التي تخول لحاملها الاستفادة من دعم تتراوح قيمته بين 800 درهم و1200.

واتهم بعض المحرومين من الدعم، السلطات المحلية بالمناطق التي يقطنون بها، بمحاباة بعض المحظوظين وتمكينهم من بطاقة “راميد”، دون أن تتوفر فيهم الشروط، إذ أن عددا منهم ميسورو الحال ويعدون من الأعيان المحليين، ورغم ذلك ينافسون الفقراء على بطاقات المساعدة الطبية.

وتتضمن الشكايات المتوصل بها من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، أسماء وأنشطة وأملاك بعض المحظوظين، الذين استفادوا دون وجه حق من بطاقة “راميد”.

وقررت الداخلية فتح تحقيق في هذه الاتهامات، خاصة أنها تتضمن معطيات مدققة وتورط رجال وأعوان سلطة، منهم من ما يزال يمارس مهامه.

ثقب مالى بـ 800 مليون بالتعاضدية

بعد أقل من سنة على إسناد شؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى أربعة متصرفين مؤقتين، بقرار من وزيري الشغل والمالية، لا تسير الأمور على ما يرام، مرة أخرى، بواحدة من أكثر التعاضديات إثارة للجدل في المغرب.

وتحدثت مصادر من التعاضدية عن توقف جميع مشاريع الإصلاح المبرمجة في أفق عقد انتخابات جديدة، وتفرغ البعض إلى ما أضحى يسمى «تنقيلات غير مفهومة في صفوف موظفين لمحاباة أطراف بعينها»، وإفراغ للوحدات الإدارية والصحية التي تعرف ضغطا كبيرا، ما يؤثر على سير العمل بالتعاضدية.

وقالت المصادر نفسها إن هناك «اهتماما منقطع النظير بفلول العهد السابق»، مؤكدة أن كاتبة استفادت من ثلاث عمليات انتقال في ظرف وجيز لا يتجاوز ستة أشهر، وبالضبط منذ حلول الأجهزة المسيرة بتاريخ 7 أكتوبر الماضي.

 وأوضحت المصادر نفسها أن هناك محاولات غير مفهومة لإرضاء هذه الموظفة ووضعها في المصلحة التي تريد، بمبرر حالتها الصحية، علما أن الأمر يتعلق بشابة حديثة التوظيف بالتعاضدية العامة، ومعروفة داخل المؤسسة بأنها كانت تنتمي إلى الدائرة المصغرة للعهد السابق.

 وبعد الانتهاء من ملف تنقيل الموظفة المحظوظة، يأتي الدور على مساعدة طبية قصد تنقيلها، حسب رغبتها، إلى مصلحة تعاني اكتظاظا كبيرا من الموظفين، في الوقت الذي تعاني مصالح أخرى أكثر أهمية من الخصاص.

 وإضافة إلى ملف التنقيلات تحت الطلب، أكدت المصادر نفسها وجود محاولات لتكسير أقفال أحد المكاتب الأساسية الموضوعة تحت الحفظ، لوجود وثائق وبيانات أساسية بها موضوع تحقيقات من قبل الجهات القضائية.

 واتهمت المصادر نفسها مسؤولين متورطين في المرحلة السابقة، بالدخول إلى مكتب الشسيع المركزي، الموجود في حالة فرار، من أجل التلاعب في مستندات ووثائق تعتبر أساسية لاستكمال التحقيق في خروقات مالية وإدارية سابقة، كان جزء منها سببا في إصدار قرار بتجميد الأجهزة السابقة ومنح متصرفين جدد صلاحية تسيير المؤسسة إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

رسالة الأمة

توقيف قايد عن العمل متهم بالتعنيف

أعلنت وزارة الداخلية، أول أمس الأحد، عن توقيف قايد» قيادة أورتزاغ بإقليم تاونات، بعد تداول محتوى رقمي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، منذ السبت الماضي، تضمن تسجيلا الحديث بين رجل السلطة وأحد الأشخاص، مقرونا باتهامات موجهة له بتعنيف الشخص المذكور. وذكر بلاغ للوزارة أنه تم، على إثر تداول التسجيل، فتح بحث إداري من قبل السلطات الإقليمية بتاونات، حيث تم توقيف رجل السلطة الواردة أقواله بالتسجيل الصوتي عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، من أجل البت في الإخلالات المهنية والتجاوزات الوظيفية المنسوبة إليه، واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية اللازمة.