الصحف الوطنية...الحكومة "تحضن" الموظفين الأشباح...وزيادة في أقساط التأمين ابتداء من يناير

أخبار اليوم

زيادة في أقساط التأمين ابتداء من يناير

بعد 5 أسابيع، سيدخل الطابع الإجباري لنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية حيز التنفيذ، حيث جرى إقرار أن تشمل جميع عقود التأمين، بشكل أوتوماتيكي وإجباري، ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية.

ويتعلق الأمر بعقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال، وعقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تتأثر بسبب الأضرار "البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار، والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك فضلا عن عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تتأثر بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين بالأماكن المنصوص عليها في العقود المذكورة.

 ويهدف هذا الإلزام، الذي يهم جميع المؤمنين الذين يتوفرون على تأمينات الضمان الأضرار اللاحقة بالأموال والممتلكات، أو المسؤولية المدنية للسيارات، أو المسؤولية المدنية عن الأضرار البدنية، إلى تمكين المواطنين المغاربة والفاعلين الاقتصاديين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، من مواجهة الوقائع الكارثية کالزلازل والسيول والفيضانات وتسونامي، والأفعال العنيفة للإنسان التي تشكل فعلا إرهابيا، أو الفتن والحركات الشعبية. ومن خلال هذا الإدماج الإجباري، يهدف المشروع إلى تغطية أكبر عدد من الأشخاص سواء الذاتيين أو المعنويين) برسم عواقب الوقائع الكارثية خاصة الأضرار البدنية أو المادية، لهم شخصيا ولذوي الحقوق.

بنشعبون يرافع لمنع الحجز على أموال الدولة

بعد الانتقادات التي وجهتها فرق من الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين للمادة 9 من مشروع قانون المالية، التي تمنع الحجز على أموال الدولة، وخاصة القول إن هذه المادة لا تدخل ضمن الاختصاص الحصري للقانون المالي، واعتبارها غير دستورية، اعتبر وزير المالية محمد بنعشبون أمس أمام لجنة المالية أن هذه المادة تأتي تنفيذا للمادة 14 من القانون التنظيمي للمالية، التي تنص على أن "نفقات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة تندرج ضمن نفقات التسيير، التي يتكلف قانون المالية للسنة بتحديدها، وبیان كيفية أدائها، معتبرا أن إدراجها "منسجم مع القانون التنظيمي للمالية".

أما بخصوص من يقول إن المادة تتعارض مع الدستور، رد الوزير بأن الفصل 37 من الدستور ينص على احترام مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية عند اتخاذ القرار بأداء أي نفقة عمومية وإن كانت تنفيذا لحكم قضائي، والفصل 77 الذي جعل الحفاظ على التوازنات المالية مسؤولية مشتركة للحكومة والبرلمان، والفصل 154 الذي أوجب الحفاظ على استمرارية المرافق العمومية.

وتمنى وزير المالية محمد بنشعبون، من أعضاء مجلس المستشارين، أن يتوافقوا على الصيغة التي اعتمدها مجلس النواب للمادة 9 حول منع الحجز على ممتلكات الدولة لتنفيذ أحكام القضاء، وحثهم على الأخذ بعين الاعتبار "التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، خاصة أن الحجوزات على أموال الدولة بلغت 10 ملايير درهم خلال ثلاث سنوات.

وشدد على حرص الحكومة على احترام الأحكام القضائية، وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام حتى نثبت ثقة المواطن في قضاء بلاده.

واعتبر أن منع الحجز على ممتلكات الدولة "لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء الضمان استمرارية المرفق العام، علما أن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها.

 وذكر بنشعبون أن عددا من الدول تمنع الحجز على ممتلكاتها لتنفيذ أحكام القضاء، مشيرا إلى أن الأبحاث التي قامت بها وزارة المالية همت 22 دولة، منها أمريكا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا وقطر، وكلها تمنع الحجز على أموال الدولة، تمنى بنشعبون من أعضاء مجلس المستشارين، أن يتوافقوا على الصيغة التي اعتمدها مجلس النواب للمادة 9.

الصباح

برلماني يسطو على 40 هكتارا سلالية

لم يتردد برلماني عن إحدى دوائر إقليم سطات في حرث 40 هكتارا لمواجهة تنزيل مقتضيات قانون الأراضي الجماعية بذريعة استمرار الملك، في مواجهة احتجاجات لأصحاب الحقوق تورط السلطات المحلية في خرق مراسلة موقعة ، من قبل وزير الداخلية.

وعلمت "الصباح" أن البرلماني المذكور، الذي يحمل في الوقت نفسه صفة نائب سلالي، شرع في استغلال أرض من 12 هكتارا وأخرى من 28 هكتارا، رغم أنه سيمثل أمام قاضي التحقيق رفقة رئيس جماعة ونائبين سلاليين وموظف بقيادة، من أجل التزوير واستعماله والتوصل بغير حق بوثائق إدارية والتصرف بسوء نية في مال مملوك على الشياع.

 وعلمت "الصباح" أن النيابة العامة أحالت المعنيين على قاضي التحقيق، من أجل البحث في مال أرض كانت موضوع سمسرة عمومية منعقدة بمقر قيادة المؤامرة وموافقة مصالح الوصاية على استفادة الجماعة السلالية أولاد سليمان من کرائها، كما هو مضمن في محضر السمسرة والملف عدد 2234 الموجود بالمصالح المركزية بمديرية الشؤون القروية بالرباط.

 وتتهم شکایات توصلت بها الجهات الإدارية المسؤولة (ع. أ) و (خ. أ) و (خ. ب) و (م. ب) و (أ ب) باستغلال النفوذ وارتكاب خروقات وتزوير قرارات مطعون فيها للمجلس النيابي، بهدف الاستيلاء على مبالغ تفويت عقار مخصص لإنجاز مشروع سكني داخل المدار الحضري لسطات.

وكشفت وثائق توصلت بها "الصباح" أن عملية نهب أراض سلالية باستغلال النفوذ تورط برلمانيا عن دائرة سطات وقائد قيادة المزامزة، وفي مقدمتها إرسالية من وزير الداخلية تحمل عدد 8263 بتاريخ 6 غشت الماضي، موجهة إلى السلطات الإقليمية بتنفيذ قرار إيقاف استغلال غير قانوني في " ستة قطاعات من أراضي الجماعة السلالية أولاد سليمان.

وكشف أصحاب الحقوق أن السلطة المحلية لم تبادر إلى تفعيل قرار الوزير بعد مضي شهر على صدوره، ومازالت تتمسك بقرار سابق لمجلس الوصاية أسقطه حکم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، مطالبين بقبول تعرضاتهم وتحرير الأراضي المذكورة من سطوة المسؤول النافذ، إلى حين تنفيذ مجلس الوصاية للقرار الاستئنافي واتهم المشتكون البرلماني بالسطو على أراض سلالية، مستغلا نفوذه عضوا بمجلس المستشارين ونائبا للأراضي الجماعية، بعدما سبق له أن استفاد من حصص أخرى من الجماعة نفسها بواسطة قرارات نيابية مطعون فيها من قبل أصحاب الحقوق.

الحكومة "تحضن" الموظفين الأشباح

لم تكشف حكومة سعد الدين العثماني، عن قوائم الموظفين الأشباح الذين لم يلجوا، منذ سنوات، مقرات المؤسسات العمومية، وشبه العمومية، والإدارات المركزية، والمصالح الخارجية للإدارات، والمجالس الترابية، بينهم منتخبون "حركوا" خارج المغرب.

وقالت مصادر "الصباح" إن الحكومة لم تتمكن بعد من تعميم برنامج "إلكتروني" على جميع المؤسسات لضبط حركية ما يقارب 900 ألف موظف، بينهم من قرر الهجرة إلى الخارج، من مختصين في الطب، والمهن التمريضية، والمهندسين، المتخصصين في نظم المعلوميات، إذ فرغت وزارات من أطرها، جراء نزيف الهجرة المتواصل.

وأكدت المصادر أن الوزراء لم يكشفوا خلال مناقشة الميزانيات الفرعية لمالية 2020 لمختلف الوزارات، والإدارات والمؤسسات الخاضعة لوصايتهم، أي رقم عن عدد الذين تم التشطيب عليهم من الموظفين الأشباح، كما تم إخفاء كل المعطيات الخاصة بهذا الأمر من قبل وزير الاقتصاد والمالية الذي منحه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حقيبة إضافية تتعلق بالإدارة التي لم يقدر أي وزير على إصلاحها بسبب تعدد أنظمتها الداخلية.

وتتستر الأحزاب على توظيف الأقارب وتبادل الامتيازات، والتستر على المهاجرين منهم، وبينهم قادة كانوا إلى عهد قريب يملؤون الدنيا ضجيجا، كحميد شباط، البرلماني الغائب، وإلياس العماري، وآخرين من مختلف الأحزاب والنقابات، بعضهم يقضي شهرين بالمغرب، وعشرة أشهر خارجه، بدعوی زیارة الأبناء الذين يتابعون دراستهم في الخارج، وآخرون يقضون نصف سنة في أمريكا وكندا، والنصف الآخر متنقلين بين المغرب وإسبانيا.

رسالة الأمة

تحديد موعد نهائي العصبة والكاف

كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن موعد المباراتين النهائيتين لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2019-2020.

وحدد الكاف في بيان، يوم 24 ماي المقبل موعدا للمباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية، ويوم 29 من الشهر نفسه موعدا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولم يتم تحديد الملعب الذي سيحتضن نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية بعدما استقر «الكاف» على إقامة النهائي من مباراة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب.

وحددت الهيئة الكروية الإفريقية باقي المواعيد المعدلة للدور الثاني لمرحلة المجموعات بالبطولتين، وتقرر تقديم موعد الجولة الرابعة لتلعب أيام 10 و11 و12 يناير المقبل، بدلا من منتصف فبراير.

 كما تقام الجولة الخامسة أيام 24 و25 و26 يناير المقبل، على أن تقام الجولة الأخيرة أيام 31 من نفس الشهر، واو2 فبراير المقبل.

وتجري قرعة ربع نهائي البطولتين يوم 9 فبراير المقبل، ثم تقام بطولة كأس السوبر الإفريقي يوم 14 من ذات الشهر. وتقام مرحلة دور الثمانية للبطولتين، ذهابا أيام 28 و29 فبراير ومارس المقبلين، وإيابا أيام 6 و7و8 مارس المقبل.

 أما ذهاب نصف النهائي للبطولتين فيقام أيام 1 و2 و3 مای المقبل، بينما يقام الإياب أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.

يذكر أن المسابقتين القاريتين، تعرفان تواجد 4 أندية مغربية في دور المجموعات، هي الرجاء والوداد في دوري الأبطال، والحسنية ونهضة بركان في كأس الكاف.