- 20:59المنتخب الوطني يكتسح الغابون بخماسية في تصفيات أمم افريقيا
- 20:40مصرع 157 عسكريا جزائريا وعناصر من البوليساريو في سقوط طائرة عسكرية بالجزائر
- 20:31الدوري الفرنسي... هبوط بطل فرنسا إلى القسم الثاني
- 20:23فان نيستلروي يودّع مانشستر يونايتد برسالة مؤثرة
- 19:59بالأغلبية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون مالية 2025
- 19:44المغرب يُسجّل 3 إصابات جديدة بكورونا
- 19:28مؤسسة المدى تطلق أكاديمية الفنون الجهوية بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية
- 19:05لقجع يكشف أهداف استيراد اللحوم من الخارج
- 18:44بنعلي: المغرب هو الممر الطاقي والتجاري الوحيد الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا
تابعونا على فيسبوك
الصحف الوطنية...اعتقال مستشار جماعي متلبسا بتلقي رشوة...وأحكام تحت الطلب بالبيضاء
أخبار اليوم
اعتقال مستشار جماعي متلبسا بتلقي رشوة
يواصل الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة، والذي أطلقه رئيس مؤسسة النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إسقاط المزيد من الجناة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، وهذه المرة بإقليم تاوريرت، حيث اعتقلت عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوجدة، زوال أول أمس الاثنين، أحد القياديين بحزب الاتحاد الدستوري بإقليم تاوريرت يشغل مهمة النائب الثاني لرئيس جماعة بضواحي مدينة تاوريرت، متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ 3 ملايين سنتيم واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها «أخبار اليوم من مصدر قريب من الموضوع، فإن الإطاحة بالقيادي من حزب ساجد والنائب الثاني لرئيس جماعة «أهل واد زا» بضواحي مدينة تاوريرت، والتي تشتهر ضفافها على واد زاه، والذي يخترق المنطقة، بمقالع الرمال والصخور التي تستعمل في عمليات البناء، الإطاحة به جاءت عقب شكاية تقدم بها ضده صاحب مقاولة لبيع مواد البناء، اتهم النائب الثاني لرئيس الجماعة المعتقل، بابتزازه مقابل تسهيل حصوله على رخصة استغلال مقلع للرمال، يُورد المصدر القريب من الموضوع للجريدة وزاد المصدر نفسه، أن المقاول والذي ظل يتعقب حصوله على رخصة استغلال مقلع للرمال منذ مدة طويلة، اتصل بالرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة بمبلغ 3 ملايين سنتيم، طلبها منه النائب الثاني لرئيس جماعة «أهل واد زا»، حيث أحيلت شكايته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تاوريرت، والذي باشر مع عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، مسطرة ضبط المستشار الجماعي والنائب الثاني لرئيس جماعة أهل واد زا»، متلبساً بداخل مقهى فاخر بوسط مدينة تاوريرت، بتلقي مبلغ الرشوة من المقاول، وذلك عقب كمين وضعته عناصر الشرطة بإشراف من النيابة العامة.
المغرب يسجل أول حالة وفاة بسبب كورونا
بالرغم من نجاح المغرب في تضييق الخناق على فيروس "كورونا" الذائع الانتشار في أكثر من 100 دولة، عبر تشديد إجراء اتها الوقائية على منافذ البلد منذ أشهر، إلا أن هذا الوباء الصامت عاد ليتسلل مرة أخرى إلى بلدنا، مسجلا ثالث حالة إصابة مؤكدة قادمة من فرنسا.
ويتعلق الأمر بحسب ما كشفت عنه وزارة الصحة صبيحة أمس الثلاثاء بسائح فرنسي عمره 52 سنة، وصل إلى مراكش يوم السبت الماضي، عبر مطار مراكش المنارة، فيما لم تظهر عليه الأعراض التنفسية المرتبطة بالمرض إلا أول أمس الأحد، ليتقدم على إثرها مباشرة إلى المستشفى، حيث اشتبه الطاقم الطبي في إصابته بالفيروس وأوضح مصدر في وزارة الصحة لـ"أخبار اليوم"، أن الحالة المؤكدة الثالثة، وبعد أن اشتبه الطاقم الطبي بالمشفى بحملة لفيروس "كورونا" المستجد والمعروف طبيا بـ"كوفيد 19" "جرى عزله في الغرفة المخصصة بذات المشفى المجهز، وأجريت له التحاليل المخبرية اللازمة، ليجري نقله على وجه السرعة على متن سيارة مخصصة للغرض إلى معهد "باستور" المغرب بالدار البيضاء، لتتأكد الإصابة في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء" وشدد مصدرنا المسؤول، على أن الوزارة وفور تأكدها من حمل خلايا السائح الفرنسي للفيروس، وضعته تحت تدابير الحجر الصحي، كما يجري ومنذ ساعات من طرف السلطات المختصة، تتبع أثره من أجل الوصول إلى الأشخاص الذين كانوا برفقته على متن الطائرة التي حطت بمطار مراكش وأيضا من خالطوه في الفندق الذي أقام به ليلة السبت، وذلك بهدف تطويق انتشار الفيروس"، على حد تعبير المتحدث.
الصباح
أحكام تحت الطلب بالبيضاء
توحدت عبارات في أحكام صادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بالمحكمة المدنية بالبيضاء، وتشابهت مقالات رامية إلى الأداء، واختلفت فقط في عنوان المشتكى به، لغاية في نفس يعقوب وهي تعمد عدم توصله بالاستدعاء لحضور الجلسة، للإسراع بحيازة حكم بالأداء مع النفاذ المعجل.
ضحايا كثر وجدوا أنفسهم خارج سياق خطابات المحاكمة العادلة والمساواة في التقاضي، فالمشتكي أو المدعي في المحاكمات السريعة التي تبت في كل جلسة في حوالي 1000 ملف، لا هو من نوع خاص، ذو نفوذ ومركز اقتصاديين، بنوك وشركات تامين وشركات اتصالات، أما المدعى عليه فهو مواطن مغلوب على أمره، يتم التعريف باسمه وتجاهل عنوانه، بل يتم تجاهل حتى حقوقه في الدفاع عن نفسه وتقديم الدلائل والحجج للمخاصمة في مطالب ناجمة عن دين، إما عبارة عن أقساط بنكية أو خاصة بالتأمين أو فواتير متجمعة لشركات الاتصالات لا تمنح الفرصة للمشتكى به المغيب عن هذه الجلسات بفعل فاعل، إلى أن يصدر الحكم بسرعة قياسية، ويجد نفسه أمام قرار قضائي مشمول بالنفاذ المعجل، قد ينتهي بالحجز على منقولاته وممتلكاته ووضعه في موقف لا يحسد عليه، ليضطر مكرها إلى مسايرة إيقاع الدائن ويؤدي أصل الدين وفوائد أقساط السنوات المقبلة.
أما شركات الاتصال التي تمرر عقود إذعان للمستهلك، فتحوز على أحكام مماثلة، دون منح المشتكى به فرصة سماعه ومعرفة أسباب انقطاع الأداء وان كان مرده إلى شطط الشركة ورداءة خدماتها وعدم مطابقتها لشروط العقد المبرم بين الطرفين حكم يحمل مبلغ 100 مليون، حشر بدوره داخل هذه الملفات.
والغريب في الأمر أن القاضية التي أصدرت أمرا باستدعاء الأطراف للجلسة لم تنتبه إلى ما تحمله أوراق القضية، ولم تدقق في الخطأ المتعمد الذي أوقعت فيه، فالمهم هو استصدار حكم مشمول بالنفاذ المعجل، فدفاع المؤسسة البنكية قدم مقاله الرامي إلى الأداء في مواجهة مشتكى بها، حدد عنوانها بشارع الحسن الثاني بالبيضاء، بينما تشير الكشوفات البنكية المرفقة بالمقال إلى عنوان بطنجة.
رسالة الأمة
تفكيك شبكة متخصصة في سرقة السيارات وبيعها لتجار المخدرات
تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني، بالتعاون مع الشرطة الاتحادية الألمانية وشرطة بولندا وبتنسيق مع الشرطة الأوربية من تفكيك شبكة متخصصة في سرقة السيارات بمدريد وقشتالة وبيعها، بعد تزوير وثائقها، لمنظمات إجرامية تنشط جنوب إسبانيا في الاتجار في «الشيرا»، أو يتم تفكيك أجزائها وبيعها لاحقا في بلدان الاتحاد الأوربي.
وأفاد الحرس المدني، في بيان له يوم أمس الثلاثاء، بأن هذه العملية التي أطلق عليها اسم «الحلقات الفضية أسفرت عن اعتقال 32 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و64 سنة، من جنسيات مغربية وإسبانية وبولندية وأوكرانية وبلغارية ودومينيكية وبيروفية، ووجهت إليهم تهم الانتماء إلى منظمة إجرامية، وسرقة السيارات، والاحتيال، وتزوير الوثائق، وارتكاب جرائم ضد السلامة على الطرق، بينما تم استرداد 51 سيارة مسروقة و300 قطعة غيار بقيمة 2 . 5 مليون أورو.