الصحف الوطنية...أراضي الدولة تجر مسؤولين للتحقيق...ولفتيت يلزم الجماعات بالشفافية

أخبار اليوم

الحساني تخلف العماري والبيجيدي أغلبيتها

أصبحت فاطمة الحساني المستشارة الجماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ثاني امرأة تترأس جهة ترابية في المملكة، بعد التصويت عليها بإجماع أعضاء مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والبالغ عددهم 63 عضوا، بما فيهم الرئيس السابق إلياس العماري، المستقيل من مهامه، وذلك في جلسة تصويت علني جرت أشغالها صباح أمس الاثنين.

وكان العماري أخر الملتحقين بقاعة الجلسات في مقر الجهة بطنجة، على الساعة العاشرة وعشر دقائق تقريبا، حينها جميع الأعضاء کانوا في أمكنتهم، ووالي الجهة وحيدا في المنصة ينتظرون قدوم الرئيس المستقيل.

وعندما دخل إلياس العماري بادر إلى السلام على الأعضاء الجالسين في الصف الأمامي، وهم رؤساء الفرق السياسية الممثلة في المجلس، فيما حيى باقي الأعضاء بيديه، ووجه تحية خاصة للحساني، وهو ينادي عليها «فاطمة فاطمة» ملوحا إليها بيده، قبل أن تتفاعل معه وتقف من مقعدها في الصف الثاني، لتصافحه باليد بحرارة.

أشغال الجلسة افتتحها والي الجهة محمد مهيدية، مذكرا بالمقتضيات القانونية الذي تؤطر تنظیم انتخاب أعضاء مجلس الجهة عن طريق الاقتراع المباشر العام، وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59 ، 11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والمادة التاسعة من القانون التنظيمي لمجالس الجهات، وذلك عقب قرار وزارة الداخلية إعلان شغور منصب رئيس الجهة، إثر استقالة الرئيس السابق إلياس العماري إثر ذلك، نادی والي الجهة طبقا للمادة 14 من القانون التنظيمي المجالس الجهات، على العضو أكبر سنا لیترأس جلسة الاقتراع المباشر، حيث تقدم للمنصة محمد حمی، المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال، مذكرا في البداية بأسماء المرشحين المتبارين على منصب الرئاسة، قائلا إن المنافسة ستنحصر، بين فاطمة الحسانی، التي تلقت تزكية من حزب الأصالة والمعاصرة وسعيد خيرون عن حزب العدالة والتنمية.

غير أنه قبيل المرور إلى الاقتراع العام، أخذ سعید خيرون مرشح البيجيدي نقطة نظام وأعلن خلالها انسحابه من سباق التباري، عندها تقدمت فاطمة الحساني وحيدة بدون منافس، حيث تم التصويت عليها برفع الأيادي بإجماع كل أعضاء المجلس، وعددهم 63 عضوا يمثلون ثمانية أحزاب.

الوكيل العام يحيل ملف صفقات كوب 22 على عبد النباوي

بعد أكثر من سنتين ونصف السنة من وضع شكاية حقوقية لدى القضاء، أحال الوكيل العام بمراکش، مؤخرا، على رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، الملف المتعلق بإبرام مجلس المدينة ل 49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر «کوب 22»، بغلاف مالي وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم، وهي الصفقات التي اعتبرتها شكاية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب «مخالفة لقانون الصفقات العمومية»، و»تم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوی طابعها الاستعجالي، على خلفية استعداد المدينة لاحتضان قمة المناخ»، فيما يؤكد عمدة المدينة، محمد العربي بلقايد، بأن الصفقات التفاوضية ذات الطابع الاستعجالي مسموح بها قانونيا، موضحا بأن الصفقات الواردة في الشكاية تمت في احترام تام للقوانين، وبطلب من والي الجهة الأسبق، عبر مراسلة كتابية رسمية، ومضيفا بأن وزارة الداخلية كانت وضعت مخططا للمشاريع المنجزة تزامنا مع كوب 22»، أوكلت للمجلس إبرام الصفقات المتعلقة بها، لافتا إلى أن لجنة مشتركة، مكونة من ممثلي الولاية والبلدية وباقي الإدارات المعنية، سبق لها أن عاينت هذه المشاريع وقامت بالتوقيع على محضر تسلمها.

ويأتي إحالة الوكيل العام للملف على عبد النبوي من أجل اتخاذ القرار المناسب، بعد أن انتهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، من إنجاز البحث القضائي التمهيدي، الذي استمعت، خلاله، للممثل القانوني لشركة سبق لها أن أبرمت مع المجلس الجماعي، ممثلا في النائب الأول لعمدة المدينة، صفقة تفاوضية با 3 ملايير و900 مليون سنتيم، خاصة بوضع حبال كهربائية على جنبات شارع الحسن الثاني، في إطار مشروع الحافلات الكهربائية بالطاقة، وقد برر المجلس لجوءه إلى التفاوض بدل الإعلان عن صفقة تنافسية بالتزام البلدية بإطلاق الحافلات تزامنا مع «كوب 22»، غير أن الجمعية الحقوقية تقول إن الحبال الكهربائية لم يتم الشروع في ربطها سوى بعد انتهاء المؤتمر بشهور، لتخلص إلى أن «الطابع الاستعجالي» الذي برر به هذه الصفقات التفاوضية «لا أساس له من الصحة».

 واستمعت الفرقة إلى الممثل القانوني لشركة GTRP التي استفادت من ست صفقات تفاوضية، بلغت قيمتها المالية مليارين و480 مليون سنتيم، من أصل سبع الخاصة بصيانة الطرق بمناسبة كوب 22، فيما استفادت من مقاولة السفياني صفقة واحدة بغلاف مالي وصل إلى 120 مليون سنتيم، وتقول الشكاية إن الشركة الأولى سبق لها أن فازت بصفقة تنافسية، تحت عدد 2016ء120، لإعادة تعبيد بعض الطرق، بمبلغ وصل إلى 445 درهما للطن الواحد، قبل أن يفوت إليها النائب الأول للعمدة ، أسابيع قليلة بعد ذلك، صفقة تفاوضية تحت عدد 2016ء111 بلغت قيمتها 800 درهم للطن الواحد، وهو ما اعتبرته الجمعية المشتكية "خرقا للشفافية وتغييبا للمنافسة المفترضة في الصفقات العمومية كما استمعت الضابطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للممثل القانوني لشركة ”إسيليك"، التي استفادت من ست صفقات تفاوضية خاصة بالإنارة العمومية، وإلى زوجته، باعتبارها ممثلة قانونية لشركة أخرى فوتت إليها صفقة متعلقة بالأشغال نفسها، وهي الصفقات السبع التي تشير الشكاية إلى أنها بلغت حوالي مليارين ونصف المليار سنتيم، من أصل حوالي 4 ملايير سنتيم، وهي القيمة المالية ل 16 صفقة تفاوضية خاصة بالإنارة العمومية لوحدها.

الصباح

أراضي الدولة تجر مسؤولين للتحقيق

أحال الوكيل العام للملك بمراكش الأسبوع الماضي، ملف اتهام مسؤولين كبار بمراكش، بالسطو على هكتارات من أراضي الدولة وتفويتها في ظروف غامضة للخواص، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل التحقيق فيها.

وأكدت مصادر "الصباح" أن الفرقة الجهوية توصلت بتعليمات من أجل استدعاء الوالي السابق لمراكش آسفي، وعمدة المدينة ونائبه والمدير الإقليمي للأملاك المخزنية ومدير الوكالة الحضرية المعتقل في قضية رشوة، والمدير الجهوي للاستثمار، ورؤساء مقاطعات، لسماع إفادتهم في الاتهامات الموجهة لهم من قبل جمعية حقوقية حول الاحتيال على القانون وتفويت عقارات الدولة إلى خواص، وحرمان الجهة من مشاريع عمومية. وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدمت بشكاية في الموضوع في 2018، إلى الوكيل العام للملك بمراكش، فأحالها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وأثناء الاستماع إلى رئيسها، ومدهم بجميع الوثائق التي تؤكد وجود هذه التلاعبات، والسطو على عقارات الدولة وبحكم وجود مسؤول كبير في الملف ويتعلق الأمر بالوالي السابق لجهة مراكش آسفي، الذي كان وقت وضع الشكاية يزاول مهامه بالجهة، أعادت الفرقة الجهوية الملف إلى الوكيل العام للملك، الذي أحاله على محكمة النقض من أجل الاختصاص، بحكم تمتع الوالي بالامتياز القضائي، على أن يتم تكليف خمسة قضاة بالمحكمة المذكورة بالتحقيق معه.

لكن بعد إعفاء الوالي من مهامه وإلحاقه بوزارة الداخلية، أعيد الملف إلى الوكيل العام بمراكش، من أجل تكييف المتابعة، فقرر إحالته الأسبوع الماضي على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

 ويواجه المسؤولون الكبار بمراكش، تهم تفويت عقارات الدولة بأثمنة رمزية لفائدة الخواص بعد أن كانت مخصصة لإنشاء الخواص مشاريع عمومية، إذ جاء في شكاية الجمعية دماء في شكاية الجمعية الحقوقية، أن المسؤولين المذكورين توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها إلى أشخاص آخرين، رغم أن العقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات.

لفتيت يلزم الجماعات بالشفافية

طالبت وزارة الداخلية الولاة والعمال بحمل رؤساء الجماعات الترابية على ضرورة نشر القوائم المحاسبية والمالية الخاصة بتسيير الجماعات، ووضعها رهن إشارة العموم.

وأكدت المديرية العامة للجماعات المحلية في منشور موجه إلى مختلف الولاة والعمال، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تكريس الحكامة الجيدة للمرافق العمومية، ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، طبقا للمواد 249 من القانون التنظيمي 114. 11 المتعلق بالجهات و219 من القانون 112. 14 الخاص بالعمالات والأقاليم و275 من القانون 113. 14 المتعلق بالجماعات.

 ويلزم المنشور الذي وقعه خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، جميع الرؤساء والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، التي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات الترابية بضرورة نشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المنصوص عليها في القانون، وفق نماذج تم إرفاقها بالمنشور، على الأقل بمقر الاداري الرئيسي للإدارة المعنية وبالبوابة الوطنية للجماعات الترابية وبخصوص المدة الزمنية، أكد منشور الداخلية أن الجماعات ملزمة بنشر القوائم المحاسبية والمالية خلال الشهر الموالي للشهر، الذي يتم فيه التأشير، أو المصادقة على الميزانية من قبل السلطة المختصة، حسب الحالة، بالنسبة إلى السنة المالية الجارية.

وحدد الشهر الموالي الذي يتم فيه حصر الميزانية من قبل السلطة المختصة أو الجهاز المختص حسب الحالة، بالنسبة إلى السنة المالية المختصة وسيكون على العمال والولاة موافاة الوزارة عبر البريد الالكتروني، بالقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بالجماعات، التي تدخل في إطار نفوذهم الترابي، قصد نشرها بالبوابة الإلكترونية الوطنية.

رسالة الأمة

استقالة جماعية للمكتب المسير لاتحاد طنجة

قدم المكتب المديري لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم، استقالة جماعية من تسيير الفريق، وتم اتخاذ هذا القرار في أعقاب اجتماع انعقد صباح أمس الاثنين، برئاسة عبد الحميد أبرشان، رئيس النادي، وحضور جميع أعضاء المكتب.

وبرر أعضاء المكتب المديري ل «فارس البوغاز، قرارهم، بما يتعرضون له من سب وقذف من طرف بعض المحسوبين على أنصار النادي، وإلى الضغوط الكبيرة التي تمارس على المكتب منذ استلامه قيادة الفريق في وقت كان يتخبط في العشوائية الحقيقية، رغم تحقيقه لنتائج مبهرة لم تتحقق منذ تأسيسه، كانت أبرزها الفوز بلقب البطولة الاحترافية والمشاركة في المسابقات الخارجية».

وأكد أعضاء المكتب المسير أنهم عانوا من حملات ممنهجة ومن ترويج الإشاعات، من أجل دفعهم للرحيل. وتقرر عقد جمع عام استثنائي يوم 15 نونبر المقبل على الساعة السادسة مساء بقاعة الاجتماعات بمركب «ابن بطوطة»، من أجل تفعيل قرار الاستقالة وانتخاب مكتب مسير جديد يتولى تدبير شؤون الفريق خلال المرحلة المقبلة.

 وتفاعلت جماهير اتحاد طنجة بشكل سريع مع خطوة المكتب المسير، ورحبت بقراره، معتبرة أنه «عين العقل» في المرحلة الحالية، حيث حرص البعض منها على تقديم الشكر للمكتب المديري المستقيل على ما قدمه من خدمات للنادي ومساهمته الفعالة في تحقيق لقب البطولة الموسم ما قبل الماضي، بينما اعتبر آخرون أن ما تحقق كان بفضل الجمهور واللاعبين وأن لا فضل للمكتب المسير فيه، في حين شككت فئة ثالثة في جدية القرار، وقالت إنه مجرد ذر للرماد في العيون، وأن المكتب المسير سيتراجع عن قرار الاستقالة.