السبب الحقيقي وراء إطاحة الوزير التوفيق بمندوب الأوقاف بشفشاون
توصل المصطفى المرضي، المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشفشاون، بقرار إعفاءه من مهام تدبير الحقل الديني بالمدينة.
وجاء في نص القرار الموقع من طرف وزير الأوقاف أحمد التوفيق: "أخبركم أني قررت إعفاءكم من مهامكم كمندوب إقليمي للشؤون الإسلامية بشفشاون، ابتداء من تاريخ تسليمكم المهام. وعليه يتعين عليكم تسليم ما بأيديكم من عهدة إلى خلفكم محمد الخراز، بتنسيق مع المفتشية العامة".
وذكرت مصادر مطلعة، بأن قرار الإعفاء مرده إلى الحكامة السيئة في تدبير وتسيير الشأن الديني من طرف المندوب الإقليمي الذي قضى أكثر من 14 سنة دون حصيلة إيجابية. إضافة إلى تعامله بشكل بيروقراطي مع الأئمة والعلماء وحفاظ كتاب الله، ضاربا عرض الحائط مبادئ الإنصات والتواصل الفعال والتدبير المعقلن، حيث سبق لعدد من الجرائد الإلكترونية أن تطرقت لهاته الإختلالات في وقت سابق.
وحسب ذات المصادر، فإن المندوب المعفي كانت تجمعه علاقة متوترة بموظفين في المندوبية الإقليمية، حيث اتهم من قبل الأساتذة والمرشدين بحرمانهم من إجازاتهم الإدارية وشواهد العمل التي يحتاجونها في قضاء مآربهم الخاصة أو في استكمال مشوارهم الجامعي.
وسبق لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أن أعفى عددا من المندوبين الإقليميين للشؤون الإسلامية من مهامهم كان آخرهم "جواد زيدي" بالقنيطرة، بسبب مذكرة أصدرها إلى خطباء الجمعة بمساجد إقليم القنيطرة، نهاهم فيها عن "تخصيص خطب الجمعة أو جزء منها لحث رواد المساجد على الاكتتاب لجمعيات أو هيئات أو أشخاص بغرض الإحسان العمومي".
وأشار زيدي، في المذكرة ذاتها، إلى أن تحديد أماكن ووسائل الإحسان العمومي هو من "اختصاص حصري للسادة الولاة والعمال، طبقا للقانون".
وكان فريق العدالة والتنمية النيابي، قد تقدم بسؤال كتابي في الغرفة الأولى إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يؤكد فيه "تفاجؤ الجمعيات بمذكرة المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بالقنيطرة، يوقف فيها ما كان معمولا به من التماس الإحسان العمومي من المساجد، وهو قرار يترتب عليه توقف بناء المساجد في المنطقة".
واعتبر فريق "البيجيدي"، أن نشاط الإحسان العمومي الذي تضطلع به الجمعيات البانية للمساجد بإقليم القنيطرة "كان له آثار واضح في حل مشكل نقص المساجد التي كانت تعاني منه العديد من أحياء ودواوير المنطقة".
وعين الملك محمد السادس، أحمد التوفيق، على رأس الأوقاف والشؤون الإسلامية عام 2002، ضمن أول حكومة مغربية أشرف على تشكيلها، ليخلف عبد الكبير العلوي المدغري، الذي شغل المنصب نفسه لمدة 19 عاما؛ وذلك تزامنا مع رغبة المغرب في تحصين هويته الدينية، في سياق تنامي التطرف والتعصب و"الإرهاب" في تلك الفترة، وإطلاق الإستراتيجية الدينية الجديدة للمغرب سنة 2004، والتي كان التوفيق من المساهمين الأساسيين في صياغتها.