- 11:35رسميا.. الهولندي بارت مايرز لاعبا للوداد الرياضي
- 11:27أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان
- 11:23نمو الإقتصاد المغربي بـ3.8 في المائة
- 11:04المغرب يكسر الأرقام في صادرات التوت الأزرق رغم الجفاف
- 10:33تصفيات كأس العالم.. البرازيل تتعادل والأرجنتين تتصدر بالفوز على تشيلي
- 10:12ضبط “بيكوب” محملة بأزيد من 60 كبشا بمراكش
- 09:47تقرير: المغرب من بين أكثر الدول اقتراضا في إفريقيا
- 09:33جلالة الملك يُهنّئ رئيس كوريا الجديد
- 09:26تقرير.. صادرات المغرب الفلاحية تتعزز في السوق الأوروبي
تابعونا على فيسبوك
الرميد يكشف عن جهود المغرب في تعزيز دعائم الديمقراطية وحقوق الانسان
خلال لقاء عقده مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مساء الأربعاء 17 يناير بالرباط مع سفراء أجانب معتمدين في المغرب، أكد الرميد أن المملكة قامت بقطع أشواط مهمة في توطيد دعائم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بفضل دستور 2011 والذي جاء بتصور جديد للمؤسسات الأساسية للبلاد وعلاقاتها وبميثاق الحقوق والحريات.
وأشار الرميد في اللقاء ذاته والذي تم تنظيمه من طرف المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب، أن دستور 2011 بالمملكة يعتبر من أحدث الدساتير للبلدان التي يمكن أن تكون في نفس مرحلة من مراحل المسار السياسي للمغرب، حيث عمل على بناء مؤسسات وفق المعاير الدولية، بالإضافة إلى منح السلطة القضائية الاستقلالية التامة.
وفيما يتعلق قانون المحكمة العسكرية الماضي، أضاف الرميد في حديثه أنه كان بموجب القانون المذكور يتم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في بعض الأحكام، ومحاكمة عسكريين في قضايا ليست لها علاقة بالعمل العسكري، مبرزا أن القانون الجديد لم يعد يسمح بمحاكمة أي واحد من المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأصبح لا يحاكم العسكريين إلا على الجرائم العسكرية، أما غيرها من الجرائم فتحال على المحاكم العادية.
وذكر الرميد في حديثه أن المملكة تتوفر الآن على هيئة المناصفة ومنع التمييز ومؤسسات من قبيل الوسيط وغيرها من المؤسسات، التي تتعاطى مع قضايا حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المغرب سيقوم أيضا في الآونة المقبلة بمراجعة القانون الجنائي للمزيد من ضمان حقوق الإنسان، ومراجعة المسطرة الجنائية وقانون الصحافة بما يضمن المزيد من حرية الصحافة، بجانب العمل على قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي سوف يحتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب طبقا للبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية منع التعذيب.
وحول جهود المملكة على صعيد حقوق الإنسان في العديد من القطاعات، أوضح الرميد أن المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك، سيصادق على القانون الإطار للتعليم، مشيرا أيضا أن المغرب قام بالمصادقة مؤخرا على اتفاقية منع التمييز ضد المرأة، بجانب المصادقة على قانون مكافحة العنف ضد النساء والذي يأتي بالزجر والردع في حق معنفي النساء.
وفيما يتعلق بالصحة، أشار الرميد إلأى أنه تم تسجيل جهود كبيرة على مستوى الميزانيات، ومجموعة من التدابير لضمان هذا الحق من الحقوق الأساسية، مؤكدا من جهة أخرى أن المغرب يصنف على المستوى البيئي ضمن الدول التي ترعى البيئة إلى حد بعيد.
تعليقات (0)