من كلفة المعيشة إلى مدونة الأسرة.. المنصوري تكشف أبرز أوراش حكومتها

16:20

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

من كلفة المعيشة إلى مدونة الأسرة.. المنصوري تكشف أبرز أوراش حكومتها

قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، خلال عرض البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، اليوم الاثنين، مجموعة من الالتزامات الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمغاربة، في مقدمتها مواجهة غلاء المعيشة، وتحسين القدرة الشرائية للأسر، وتطوير الخدمات العمومية، وتسريع تنزيل ورش الدولة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، تعهدت المنصوري بالعمل على إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، عبر ضمان تموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية، وتقريب المنتج من المستهلك من خلال إحداث شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق وفق دفاتر تحملات موحدة. كما أعلنت عزم الحكومة إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك، ووضع قواعد واضحة ومستقرة لتنظيم العلاقة بين التصدير وتموين السوق الوطنية، بما يضمن توفير المواد الأساسية والحد من تقلبات الأسعار.

ولتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، كشفت رئيسة الحكومة عن إقرار تعويض اجتماعي تلقائي لفائدة الأسر المستحقة، يعادل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم بالنسبة إلى المسكن الرئيسي، دون الحاجة إلى تقديم طلبات ورقية أو التنقل إلى الإدارات. كما تعتزم الحكومة إصلاح الضريبة على الدخل بشكل تدريجي، بهدف رفع صافي أجور الأجراء وتشجيع التشغيل المصرح به، إلى جانب إعادة استهداف الدعم الاجتماعي المباشر وفق الدخل الفعلي للأسر، مع رفع قيمته من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، وتوسيع الاستفادة من تعويض فقدان الشغل.

وفي ملف التقاعد، أعلنت المنصوري عن إصلاح شامل للأنظمة المعمول بها، يرتكز على الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتوسيع الحماية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون على معاش، وتقريب الحقوق والواجبات بين مختلف الأنظمة، وضمان استدامة التمويل وكفاية المعاشات. كما تعهدت بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهريا، وتمكين الأرملة من معاش يعادل 100 في المائة من المعاش الرئيسي للزوج المتوفى، عوض 50 في المائة المعمول بها حاليا، مع الحفاظ على حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق.

وعلى مستوى المنظومة الصحية، أكدت رئيسة الحكومة أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من تعميم التغطية الصحية إلى ضمان الاستفادة الفعلية والعادلة من العلاج، من خلال معالجة الخصاص في العرض الصحي بالمناطق، وتحسين استقبال المرضى ومصالح المستعجلات، وتعميم خدمة المساعدة الطبية المستعجلة. كما تعتزم الحكومة إرساء منظومة معلوماتية صحية وطنية موحدة، واستكمال الإصلاح المؤسساتي، وتعزيز الموارد البشرية والاهتمام بأوضاع العاملين في القطاع الصحي، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي الشق الثقافي واللغوي، خصصت المنصوري غلافا ماليا بقيمة ملياري درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع إحداث لجنة وزارية دائمة لدى رئاسة الحكومة لتتبع إدماجها في التعليم والإدارة والقضاء والإعلام والتشوير، وإصدار تقرير سنوي يتضمن مؤشرات لقياس التقدم المحرز في هذا المجال.

كما أكدت المنصوري مواصلة إصلاح مدونة الأسرة وفق التوجهات التي حددها أمير المؤمنين، وتعزيز حماية الأطفال والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب اعتماد سياسة مندمجة للنهوض بأوضاع الطفولة والشباب والمسنين، وترسيخ المساواة والمناصفة والحد من التمييز. وشددت، في السياق ذاته، على أهمية صون الهوية المغربية وتعزيز التضامن بين الفئات والجهات والأجيال، وحماية المعطيات الشخصية، وتقوية الشراكة مع المجتمع المدني عبر تبسيط مساطر الترخيص للجمعيات وتفعيل الحق في الحصول على المعلومة.