الجزائر تقر تدابير لضبط انفلات الأسعار

الأمس 14:56

بقلم: SAHILI Rachid

أقرت الحكومة الجزائرية حزمة تدابير جديدة لضبط انفلات أسعار السلع ومنها الخضروات، وفرض رقابة مشددة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وتجنب الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، فيما تقرر فتح تحقيق في ما يشتبه أنه تلاعب بسعر اللحم المستورد.

وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، رئيس الحكومة سيفي غريب "بفتح تحقيق فوري حول الدور السلبي لبعض المستوردين في احتكار ورفع أسعار اللحوم المستوردة، ولدى الجزّارين المسوّقين لها بأسعار اللحوم المحلية".

وارتفعت أسعار اللحوم المستوردة في السوق المحلية بنحو 50% مقارنة مع أسعارها قبل أشهر، إذ بلغت حدود ثلاثة آلاف دينار جزائري (نحو 20 دولارا) للكيلوغرام الواحد، وهي تقريبا أسعار المنتج المحلي، بينما يفترض أن تبلغ أسعار اللحوم المستوردة أقل من 10 دولارات، وهو ما تعتبره الحكومة تحايلا على المستهلك وتلاعبا بالأسعار.

وتقدر احتياجات الجزائر سنويا من اللحوم ما يقارب 150 مليون دولار. وتتزود الجزائر بحاجياتها من اللحوم من البرازيل والأرجنتين والهند، بعد فشل سياسات تطوير الثروة الحيوانية، ما يضطرها في المناسبات كشهر رمضان إلى استيراد اللحوم والعجول الحية من الخارج.

وقرر المجلس الوزاري "استحداث آلية تسمح بشراء فائض المنتجات محليا، وتخزينها ثم طرحها في السوق فور تسجيل المؤشرات الأولى لتغيُّر الأسعار، بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين"، على أن تتولى وزارة التجارة "إعداد نظام لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح في الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق".

كما قررت الحكومة وضع نظام غير مركزي على مستوى الولايات للمتابعة اليومية لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع في الأسواق، ومضاعفة فرق مراقبة الأسعار التابعة لوزارة التجارة الداخلية للتفتيش على الأسواق بشكل يومي طوال السنة، إضافة إلى وضع قاعدة بيانات حكومية مشتركة "لرقابة سريعة وناجعة للأسعار تكون بمثابة آلية إخطار، تُتيح تدخل المصالح المعنية لإعادة التوازن لأسعار السلع في حال ارتفاعها بشكل غير عادي".

وشهدت أسعار الخضروات، مثل الطماطم و البطاطا وغيرها من الخضروات الأساسية، ارتفاعا قياسيا في الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى حالة من الاستياء الشعبي. وجدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء الماضي، خلال لقائه مجتمع رجال الأعمال، التأكيد على وضع كل التدابير اللازمة للحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين، وضبط الأسعار على نحو لا يسمح للتجار والمضاربين بالتلاعب بالأسعار. وتعتزم الحكومة الجزائرية مراجعة عمل الوسطاء في أسواق الخضروات، الذين يتكفلون يبيع منتوجات المزارعين للتجار، وتعتبرهم الحكومة مسؤولين جزئيا عن ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه.