الرميد يستعرض حصيلة حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011

الجمعة 19 يوليو 2019 - 09:33

خلال تقديمه لتقرير "منجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011"، أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الخميس 18 يوليوز بالرباط، أن التطور الحقوقي في المغرب إيجابي، لكن لا تزال هناك بعض الخصاصات والتحديات.

وأبرز الرميد، أنه تم تسجيل حصيلة عامة تتسم بوجود تقدم مطرد ومتصاعد مع استمرار بعض التحديات والخصاصات التي تجعل المنجز يعرف في بعض الحالات نوعا من البطء والاستقرار في العديد من المجالات. مسجلا أن هذا التقرير، الذي يعتبر الأول من نوعه الذي يصدره قطاع حكومي، والذي جاء ثمرة عمل دؤوب ومتواصل لمدة تسعة أشهر وبمنهجية تعتمد الإشراك والتشاور، يتضمن أهم الجهود الوطنية المبذولة في مجال حقوق الإنسان لتنفيذ مقتضيات الدستور ومضامين البرنامج الحكومي والمخططات الوطنية والسياسات القطاعية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأوضح وزير حقوق الإنسان، أن المؤشرات العامة تؤكد أن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تم القطع معها وأصبحت بالنسبة للمغرب من الماضي، بالنظر للضمانات الدستورية والقانونية والمؤسساتية والتدابير المرتبطة بمنعها والمعاقبة عليها والوقاية منها، رغم "تسجيل حالات معزولة مازالت تطرح تحديات على مستوى ضمان فعالية منظومة الحماية الوطنية". مؤكدا أن المؤشرات العامة تكشف أن إعمال هذه الحقوق يتصف بالتطور من خلال الحرص على تطبيق مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.

وتناول التقرير ذاته، مؤشرات الحقوق الفئوية، وفي مقدمتها حقوق المرأة، حيث سجل في هذا المجال تطور المؤشرات الرقمية على مستوى إشراك النساء في الحياة العامة، لا سيما على مستوى التمثيلية بالبرلمان (17 في المئة في مجلس النواب و12 في المئة في مجلس المستشارين) وبمجالس الجماعات الترابية (15 في المئة )، وذلك بفضل التمييز الإيجابي المقرر لهن بمقتضى القانون، معتبرا أن هذه النسب تبقى غير كافية مقارنة مع الطموحات ومستوى انخراط المرأة في الحياة العامة، مما يستدعي إيلاء المزيد من العناية والاهتمام من طرف الفاعل السياسي. مسجلا تطورا في المؤشرات الخاصة بتعزيز الحماية الإجتماعية للمرأة من خلال نتائج صندوق التماسك الإجتماعي وصندوق التكافل العائلي، وتعزيز ولوج النساء إلى الخدمات العمومية، لا سيما التعليم والصحة والتمكين الإقتصادي للنساء، إضافة إلى تحقيق مكتسبات على مستوى مناهضة العنف ضد النساء.

وخلص الوزير، إلى أنه إذا كانت حقوق الإنسان تتسم بالعرضانية والشمولية وعدم القابلية للتجزيء، فإن تعزيزها يستوجب حمايتها والنهوض بها في كافة أبعادها المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والفئوية، سواء في التشريع أو في الممارسة.