-
08:47
-
08:25
-
08:02
-
07:33
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
تابعونا على فيسبوك
سوريا تتحضر لإطلاق ليرة جديدة
وجّه مصرف سوريا المركزي تعليماته إلى البنوك العامة والخاصة للتحضير لإصدار عملة جديدة، في خطوة توصف بأنها رمزية وعملية تتجاوز الجانب المالي لتلامس أبعاداً سياسية بعد رحيل الرئيس السابق بشار الأسد نهاية العام الماضي.
ووفق المصادر، ستُطبع الأوراق النقدية الجديدة في روسيا عبر شركة "جوزناك" الحكومية، التي سبق أن تولت طباعة الليرة سابقاً، بموجب اتفاق جرى خلال زيارة وفد سوري رسمي إلى موسكو في يوليو الماضي.
وأكد حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية أن تغيير العملة يشكّل "ركناً أساسياً في الاستراتيجية الجديدة للإصلاح المالي والنقدي"، مشيراً إلى أن فرقاً فنية تدرس الاحتياجات الفنية واللوجستية. وبينما حددت وثائق مسرّبة الثامن من ديسمبر موعداً للإطلاق، شدد حصرية على أن الإطار الزمني لا يزال قيد النقاش.
وتتضمن العملية فترة انتقالية لمدة عام كامل، يتم خلالها تداول العملة القديمة والجديدة بالتوازي، قبل سحب الفئات الحالية نهائياً بحلول ديسمبر 2026.
الليرة السورية فقدت معظم قيمتها منذ 2011، إذ ارتفع سعر الدولار من 50 ليرة إلى نحو 10 آلاف ليرة، ما جعل التعاملات اليومية مرهقة للمواطنين وسط تضخم قياسي في الأسعار.
ويرى مراقبون أن إصدار العملة الجديدة يحمل بعداً رمزياً لطي صفحة الأسد، خاصة أن صور بشار ووالده حافظ الأسد لا تزال على الأوراق النقدية. ومع ذلك، يحذر خبراء من أن حذف الأصفار لن يحل المشكلات الاقتصادية ما لم تدعمه سياسات مالية ونقدية متماسكة.
ويشير الدكتور ذو الفقار عبود إلى أن العملية ستتطلب تعديلات واسعة في الأنظمة المصرفية والمحاسبية وتكاليف تشغيلية مرتفعة، مستحضراً تجربة تركيا عام 2005 حين حذفت ستة أصفار من الليرة بالتوازي مع إصلاحات هيكلية عززت الثقة بالعملة.
وتقدّر قيمة الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي بنحو 40 تريليون ليرة، ما يجعل الإصدار الجديد أداة لتعزيز رقابة الدولة، لكن التحديات تبقى كبيرة بسبب غياب إطار قانوني واضح وضعف البنية التحتية للمدفوعات الرقمية والانقسام الجغرافي في البلاد.