- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
مجلس "بوعياش" ينبه إلى مخاطر الأخبار الزائفة بمبرر حرية التعبير
في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن انشغاله بمخاطر تحول الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير إلى مرتع للأخبار الزائفة.
وأكد المجلس، أنه يتابع تزايد إقبال المواطنات والمواطنين على استعمال وسائل التواصل الإجتماعي للتعبير عن آرائهم في بعض القضايا المرتبطة بتدبير الشأن العام، وبث ما يعتبرونه مظالم أو انتهاكات لحقوقهم أو التبليغ عن بعض الممارسات التي يعتبرونها فسادا. ودعا إلى العمل على فتح تحقيق في جميع الإدعاأت المرتبطة بتدبير الشأن العام، التي يتم التعبير عنها في العالم الإفتراضي، ونشر نتائج التحقيقات وهو ما من شأنه أن يساهم في تطوير ممارسة حرية التعبير وتعزيز الثقة في المؤسسات ومكافحة الأخبار الزائفة.
وذكر مجلس "بوعياش"، بالرأي الذي أصدره سنة 2022 بخصوص مشروع القانون رقم 71.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، إلى اعتماد قانون حرية تداول المعلومات بدلا من هذه الأخيرة باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة العديد من الإشكاليات التي أصبحت تطرحها الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير في العالم الإفتراضي، مضيفا أن هذا القانون يمكن أن يشكل دعامة جديدة لحرية الصحافة والنشر، وسيساهم في توسيع مجال ممارسة الحريات، خاصة على ضوء تطور التعابير العمومية داخل منصات التواصل الإجتماعي.
وأورد التقرير، أنه نظرا للدور الحيوي للمعلومات في ضمان السير العادي لآليات النظام الديمقراطي ودعم آليات مكافحة الرشوة وتعزيز مختلف أوجه المشاركة المواطنة وتحسين حكامة المؤسسات وتفعيل آليات المساءلة، فإن قانون "حرية تداول المعلومات" سيساهم في تزويد الرأي العام بالمعلومات الموضوعية حول تدبير الشأن العام من طرف المؤسسات العمومية. معتبرا أن إقرار قانون حرية تداول المعلومات بمثابة إصلاح هيكلي ومقوم أساسي من مقومات التنمية في كل أبعادها وأحد أهم شروط بناء الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.
وأبرز مجلس حقوق الإنسان، أن معالجة الإشكالات التي يطرحها الدور المتنامي لوسائل التواصل الإجتماعي كقنوات لممارسة الحق في حرية التعبير، تؤكد حتمية الإنتقال من تأطير النقاش العمومي بمفهوم حرية الصحافة إلى مفهوم حرية الإعلام. ولذلك، فإنه يحث السلطات العمومية على الحرص، أثناء تدبيرها للإشكالات المرتبطة ببعض الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير، على "الإسترشاد بممارسات الفضلى والإجتهادات المتقدمة التي تبلورت في بعض التجارب المقارنة".
تعليقات (0)