استنزاف المياه الجوفية يحرك حماة المستهلك

الأحد 24 غشت 2025 - 11:30

حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من توسع ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، أو ما يُعرف بـ”مافيا الصوندات”، التي تهدد بشكل خطير الأمن المائي والغذائي والاقتصادي في جهة مراكش آسفي.

وأوضح المرصد أن بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي استغلوا طيبة المحسنين وسذاجة المتبرعين، من خلال حملات لجمع الأموال تحت غطاء “الإحسان العمومي” بغرض حفر آبار في المناطق القروية، دون أي ترخيص قانوني، وتحقيق أرباح مالية ضخمة بطرق ملتوية، متجاوزين القوانين ومخادعين السلطات المحلية.

وكشف المرصد استنادًا إلى شهادات وتقارير، أن بعض هذه الحملات جمعت مبالغ تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم، دون احترام أي مسطرة قانونية، أو التعاقد مع مقاولين معتمدين، أو ضمان جودة وموقع البئر.

وأضافت بيانات وكالات الأحواض المائية أن المغرب يضم نحو 235 ألف بئر، منها حوالي 40% محفورة بشكل غير قانوني، ما يفاقم أزمة ندرة المياه نتيجة سنوات الجفاف المتتالية وتراجع الموارد المائية. وتشير الدراسات إلى أن المخزون الجوفي يشهد تراجعًا سنويًا يتراوح بين 1 و3 أمتار في بعض المناطق، ما يهدد الأجيال القادمة بفقدان مصادر مياه صالحة للشرب والري.

ودعا المرصد إلى تشكيل لجان ميدانية مشتركة لمراقبة وتتبع عمليات الحفر، وإحداث سجل وطني للمقاولين في حفر الآبار مع ترقيم الآليات ومنع غير المسجلين من العمل، وإطلاق منصة رقمية تمكّن المواطنين من التبليغ عن أي نشاط حفر مشبوه. كما طالب بتفعيل المتابعة القضائية الفورية ضد الوسطاء والممولين وشبكات السمسرة في الصوندات غير القانونية، وتحفيز الفلاحين الصغار على طلب الرخص القانونية عبر تسهيلات إدارية وتقليص آجال المعالجة.