- 14:42التحقيق مع أمنيين في قضية محامي مراكش
- 14:23إحباط محاولة تهريب أزيد من 11 ألف مفرقعة بميناء طنجة
- 14:15تطورات خطيرة في جريمة ابن أحمد
- 14:03صاحب الجلالة يصل الرباط لإعطاء إنطلاقة تمديد خطوط التيجيفي بين القنيطرة ومراكش
- 14:01وزير أوغندي: معرض الفلاحة بالمغرب مصدر إلهام لأفريقيا
- 13:40هيتيرا تكشف عن جهاز PNC660 الثوري في جيتكس أفريقيا
- 13:30من معرض مكناس..قريبا لمغاربة غيشربو أتاي بمستخلصات القنب الهندي
- 13:23الجزائر تنتهك حقوق المهاجرين و قلق المنتظم الدولي
- 13:00تأجيل محاكمة كريمين والبدراوي
تابعونا على فيسبوك
الداخلية تبخر آمال العدالة والتنمية في استغلال السجل الاجتماعي الموحد
في الوقت الذي كان فيه حزب العدالة والتنمية يراهن على تسريع وثيرة دخول السجل الاجتماعي للفقراء إلى حيز التنفيذ، وذلك لتوظيف ذلك في لاستقطاب الأصوات الإنتخابية في 2021، خرجت الداخلية بقرار بخر هذا الحلم.
وصرح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن السجل الاجتماعي الموحد سيدخل حيز التنفيذ في بداية 2022 في جهة الرباط سلا القنيطرة، قب أن يضيف أنه سيتم تعميمه بجميع ربوع المملكة خلال الفترة الممتدة مابين 2023 و2024.
وأكد بوطيب أن هذا السجل الاجتماعي الموحد يمثل قفزة نوعية وتجديدا لمنظمة وكيفية تقديم الدعم الاجتماعي للأشخاص المستحقين لهذا الدعم، والذين هم في حاجة له، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا الصدد.
حري بالذكر، أن السجل الاجتماعي الموحد يعد واحدا من القرارات الجريئة التي ستقطع الطريق في وجه العديد من السياسيين والأحزاب السياسيين التي تتاجر بمعاناة الفئات الهشة من أجل حصد أصواتهم خلال الاستحقاقات الانتخابية.
تعليقات (0)