- 09:12حجز 300 لتر من العسل المغشوش بالقصر الكبير
- 08:49الحبس في حق محتجين على ارتفاع أسعار السمك
- 08:23أمطار ورياح في توقعات أحوال طقس الجمعة
- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
تابعونا على فيسبوك
الداخلية تبخر آمال العدالة والتنمية في استغلال السجل الاجتماعي الموحد
في الوقت الذي كان فيه حزب العدالة والتنمية يراهن على تسريع وثيرة دخول السجل الاجتماعي للفقراء إلى حيز التنفيذ، وذلك لتوظيف ذلك في لاستقطاب الأصوات الإنتخابية في 2021، خرجت الداخلية بقرار بخر هذا الحلم.
وصرح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن السجل الاجتماعي الموحد سيدخل حيز التنفيذ في بداية 2022 في جهة الرباط سلا القنيطرة، قب أن يضيف أنه سيتم تعميمه بجميع ربوع المملكة خلال الفترة الممتدة مابين 2023 و2024.
وأكد بوطيب أن هذا السجل الاجتماعي الموحد يمثل قفزة نوعية وتجديدا لمنظمة وكيفية تقديم الدعم الاجتماعي للأشخاص المستحقين لهذا الدعم، والذين هم في حاجة له، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا الصدد.
حري بالذكر، أن السجل الاجتماعي الموحد يعد واحدا من القرارات الجريئة التي ستقطع الطريق في وجه العديد من السياسيين والأحزاب السياسيين التي تتاجر بمعاناة الفئات الهشة من أجل حصد أصواتهم خلال الاستحقاقات الانتخابية.
تعليقات (0)