- 20:13بنسعيد يتصدى لفوضى "السوشال ميديا"
- 20:00بنعلي تلتقي نظيرها التنزاني
- 19:52هذه حقيقة منع الصين استيراد منتجات الدواجن المغربية
- 19:49سقوط مزدوج.. أولمبيك خريبكة وسريع وادي زم يودعان القسم الثاني رسميًا
- 19:30تصعيد جديد.. فرنسا تطرد ديبلوماسيين جزائريين
- 19:19جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب
- 19:09الحكم على رئيس موريتانيا السابق بالسجن 15 عاماً
- 19:04عمارة يطالب الحكومة بمواجهة هشاشة الفلاحة المعيشية
- 18:30البيضاء تحتضن "لوجيسميد" منصة استراتيجية لتعزيز سيادة المغرب اللوجستية
تابعونا على فيسبوك
الداخلية تبخر آمال العدالة والتنمية في استغلال السجل الاجتماعي الموحد
في الوقت الذي كان فيه حزب العدالة والتنمية يراهن على تسريع وثيرة دخول السجل الاجتماعي للفقراء إلى حيز التنفيذ، وذلك لتوظيف ذلك في لاستقطاب الأصوات الإنتخابية في 2021، خرجت الداخلية بقرار بخر هذا الحلم.
وصرح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن السجل الاجتماعي الموحد سيدخل حيز التنفيذ في بداية 2022 في جهة الرباط سلا القنيطرة، قب أن يضيف أنه سيتم تعميمه بجميع ربوع المملكة خلال الفترة الممتدة مابين 2023 و2024.
وأكد بوطيب أن هذا السجل الاجتماعي الموحد يمثل قفزة نوعية وتجديدا لمنظمة وكيفية تقديم الدعم الاجتماعي للأشخاص المستحقين لهذا الدعم، والذين هم في حاجة له، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا الصدد.
حري بالذكر، أن السجل الاجتماعي الموحد يعد واحدا من القرارات الجريئة التي ستقطع الطريق في وجه العديد من السياسيين والأحزاب السياسيين التي تتاجر بمعاناة الفئات الهشة من أجل حصد أصواتهم خلال الاستحقاقات الانتخابية.
تعليقات (0)