الحكومة تصادق على إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار

الخميس 02 ماي 2024 - 13:51

صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 2 ماي 2024، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدمه "محسن الجزولي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وجاء في بلاغ أعقب أشغال المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، من خلاله إلى "تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها".

وأكد البلاغ، أن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للإستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، مكن من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائدا في دعم الإستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الإقتصادية ولفرص الإستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي.

وأشار إلى أن مشروع هذا الإصلاح الجديد يهدف من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للإستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022.

فقد أكد صاحب الجلالة على أن "المراكز الجهوية للإستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الإستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود"، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18.

المراكز الجهوية للإستثمار

تم إنشائها سنة 2002 بهدف التدبير اللا متمركز للإستثمار وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالمشاريع الإستثمارية، وإنشاء المقاولات. وقد عرفت هذه المراكز سنة 2019 إصلاحا تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة، تمثل بدخول القانون 47.18 حيز التنفيذ.