الحكومة تزف بشرى سارة للراغبين في اقتناء شقة في السكن الاقتصادي

الأربعاء 08 يوليو 2020 - 18:02

أقر مجلس الحكومة، المنعقد يومه الثلاثاء 07 يوليوز الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك بعد تقديم توجهاته العامة، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، أول أمس.

وتتوقع الحكومة انخفاض المداخيل بـ40 مليار درهم، وتسجيل الناتج الداخلي الخام تراجعا بنسبة 5 في المائة، كما سيصل عجز الميزانية إلى 7.5 في المائة. إضافة إلى إقرار إعفاء السكن الإقتصادي من رسوم التسجيل إلى نهاية العام الحالي، وكذا تخفيض رسوم التسجيل على العقارات التي لا تتجاوز قيمتها مليون درهم بنسبة 50 في المائة، وذلك من أجل إنعاش سوق العقار. بحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية.

وأضافت المصادر، أن مشروع قانون المالية المعدل نص على رفع الرسوم الجمركية على استيراد المنتوجات التي يتم تصنيع مثيلاتها في المغرب من أجل دفع المواطنين لإقتناء المنتوج المغربي. مشيرة إلى عدم وجود أي مساس بمناصب الشغل التي حددها مشروع قانون المالية لسنة 2020، مما يفتح الباب أمام إمكانية إجراء بعض المباريات في الأشهر المقبلة.

كما اشترطت الحكومة لدعم الفاعلين الإقتصاديين المتضررين من جائحة "كورونا"، بالحفاظ على أكثر من 80 في المائة من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.

حري بالذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد راسل وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، بشأن عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.