الحكومة تدرس خفض سنوات التكوين في الطب الإستعجالي

السبت 21 دجنبر 2024 - 15:03

أكد "أمين التهراوي"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2025 بغرفتي البرلمان، أن الإكراه الذي تعرفه أقسام المستعجلات والمصالح يتمثل في النقص المزمن في الأطر الطبية المؤهلة في الطب الإستعجالي بالإستناد إلى المعايير المعتمدة في الخريطة الصحية الوطنية.

وأوضح "التهراوي"، أن هذا الخصاص يتمثل في المتوسط بالنسبة لفئة الأطباء، حيث لا يتعدى عدد أطباء الطب الإستعجالي، 595 طبيباً عاماً، علماً أن هيئة التمريض وتقنيي الصحة لا يتجاوز عددهم 7842 إطاراً. وأعلن أن الحكومة بصدد تدارس إمكانية تخفيض سنوات التكوين بالنسبة للأطباء تخصص الطب الإستعجالي من 5 إلى 3 سنوات، مفيداً بأن الحكومة تعمل على تنظيم مسار العلاجات الذي سيتم اعتماده، والذي من شأنه أن يخفف، بالدرجة الأولى، من الضغط على مصالح المستعجلات، حيث سيكون المدخل الأساسي للولوج إلى النظام الصحي، عبر طبيب عام أو من مركز صحي.

وأضاف وزير الصحة، أنه بعد المصادقة على القانون بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ستتولى المجموعات الصحية الترابية وضع الخريطة الصحية الجهوية وتحيينها، طبقاً للتوجهات العامة المحددة في الخريطة الصحية الوطنية، والقيام بتنظيم والضبط الطبي للمستعجلات الإستشفائية والمشاركة في التنظيم والضبط الطبي للمستعجلات ما قبل الإستشفائية. وأبرز أن معظم الدراسات الدولية، تؤكد أن نسبة الحالات المستعجلة بالدول تتراوح ما بين 5 و15 في المائة من مجموع الوافدين على المستشفيات، موضحاً أنه بالمغرب يتوافد سنوياً أزيد من 6 ملايين شخص من مختلف الأعمار والمناطق على أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية.

وأشار الوزير، إلى أن أقسام المستعجلات تعمل بحوالي 10 في المائة من الموارد البشرية للمستشفيات، أي ما يُقارب نصف خدمات المستشفى العمومي، وهو ما يؤكد حالات الضغط المتواصل على المهنيين العاملين بأقسام المستعجلات التي تستقبل أحياناً عدداً يصل إلى 700 شخص في اليوم، كما هو الحال بالمراكز الإستشفائية الجامعية وبالمستشفيات الجهوية. مؤكداً أن الأدوية التي تستعمل في المستعجلات تحظى بعناية خاصة لأنها مصنفة ضمن فئة الأدوية الأساسية والحيوية واللوازم الطبية التي يتم اقتناؤها بكثرة عبر صفقات إطار لمدة 3 سنوات بمبلغ إجمالي سنوي تراوح بين 220 مليون درهم سنة 2019، و202 مليون درهم سنة 2022.

وختم أن وزارته تعمل على مجموعة من الإجراءات للنهوض بهذه المصالح الحيوية، من قبيل تأهيل مصالح استقبال المستعجلات وفقا لمعايير الدليل المرجعي للمستعجلات الطبية في ما يخص البنيات التحتية والموارد البشرية والتجهيزات والمستلزمات البيو طبية، ثم تطوير ممارسة الطب عن بعد في مجال المستعجلات بين المراكز الإستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، وكذا وحدات المستعجلات الطبية للقرب، فضلا عن بلورة بروتوكولات الفرز التكفل بالمستعجلات الطبية.