جدل برلماني حول تكاليف التأشيرة وارتفاع نسب الرفض
أثار موضوع تكاليف وإجراءات الحصول على التأشيرات جدلا تحت قبة البرلمان، بعدما وجّه النائب مصطفى ابراهيمي عن مجموعة العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية، ناصر بوريطة، حول التدابير الكفيلة بالحد من "الأعباء الباهظة" التي يتحملها المواطنون والدولة نتيجة رفض منح التأشيرة، خاصة من قبل دول أوروبية وأمريكية.
ابراهيمي أوضح أن المغاربة تكبدوا خسائر قاربت 100 مليار سنتيم سنة 2024 بسبب رفض طلباتهم، مع تسجيل نسبة رفض بلغت 20% لتأشيرة "شينغن"، ما يعني أن مبالغ ضخمة صُرفت دون جدوى، منها حوالي 20 مليار سنتيم خسرتها الدولة في تعاملها مع بلدان الاتحاد الأوروبي.
ودعا إلى إلزام القنصليات بتبرير قرارات الرفض، والتفكير في آلية لاسترجاع جزء من الرسوم في حال عدم قبول الطلب، إلى جانب معالجة “الرسوم المرتفعة” التي تفرضها الشركات الوسيطة مقابل المواعيد، خصوصا في الحالات الاستعجالية الطبية.
في المقابل، كشف وزير الخارجية في رد سابق أن المغاربة حصلوا خلال 2024 على أكثر من 606 آلاف تأشيرة أوروبية، بينها 284 ألف تأشيرة فرنسية، ما يجعل المغرب "الأكثر استفادة" من التأشيرات الفرنسية في المنطقة، مشيرا إلى أن نسبة الرفض في حدود 20% تظل "متوسطة" مقارنة بدول أخرى.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
-
19:11
-
18:42
-
18:11
