مركز بحثي يقترح الباك للترشح للبرلمان

الاثنين 25 غشت 2025 - 14:47

في تقرير حديث أصدره مركز المؤشر للدراسات والأبحاث، دعا إلى إعادة هيكلة المعايير القانونية للترشح في الإنتخابات المغربية، مقترحاً جعل شهادة البكالوريا الحد الأدنى لمجالس النواب والجهات، والشهادة الإبتدائية شرطاً لمجالس الجماعات والعمالات، مع توسيع حالات التنافي لمنع تضارب المصالح وضمان تركيز المنتخبين على أداء مهامهم بكفاءة.

وأوضح التقرير، الصادر حول رؤية المركز للإصلاح الإنتخابي، أن الأزمة في التمثيلية السياسية تعكس قصور النخب في التجديد وضعف الأحزاب في إنتاج قيادات مؤهلة، وأن ممارسة السياسة ما تزال مرتبطة بالوجوه التقليدية والنفوذ المالي والإجتماعي، مما يضعف الثقة في المؤسسات ويفرغ العمل السياسي من قيمته التمثيلية والرقابية.

وأكد المركز على أن الترشح ليس مجرد حق فردي، بل وظيفة عامة تتطلب تمثيلاً حقيقياً للمواطنين، واقترح وضع شروط موضوعية واضحة، تشمل منع من سبق أن أدين بقضايا فساد مالي أو إداري أو انتخابي، ومن استعمل المال أو النفوذ للتأثير على الناخبين، إضافة إلى إلزام المترشحين بالإفصاح عن ممتلكاتهم ومصادرهم المالية ونشرها بشكل علني. مُشدداً على أهمية تعزيز مشاركة الشباب المؤهل في العمل السياسي، من خلال فرض كوطا بنسبة 20 في المائة للشباب أقل من 35 سنة الحاصلين على الماجستير في اللوائح البرلمانية، بهدف تجديد دماء السياسة وقطع الطريق على الإحتكار التقليدي للوجوه الانتخابية.

كما دعا مركز الدراسات والأبحاث، إلى تنظيم دورات تكوينية إجبارية للمترشحين في مجالات القوانين التنظيمية، وأدوار المؤسسات التمثيلية، وأخلاقيات الممارسة السياسية، على أن تكون شرطاً مسبقاً للترشح. وأوصى بإدماج السيرة السياسية والسلوكية ضمن معايير الترشيح، بحيث يمكن استبعاد من ثبتت عليهم سلوكيات مخلة بالثقة العامة، حتى في غياب إدانة قضائية نهائية، عبر تفعيل لجان أخلاقيات حزبية ملزمة.

وخلص إلى التأكيد على ضرورة توسيع دائرة التنافي ومنع الجمع بين المسؤوليات التمثيلية، وربط الإلتزام بمبادئ الشفافية وخدمة الصالح العام بتعهد مكتوب من المترشح، على أن يؤدي أي إخلال جسيم بهذا التعهد إلى إمكانية العزل وفقدان المقعد، لضمان تمثيلية نزيهة ومسؤولة تلبي تطلعات المواطنين.