- 12:56دراسة تكشف التمييز بين الجنسين في المدارس وتدعو إلى مدرسة المساواة
- 12:42الجزائريون في صدارة المطرودين من أوروبا خلال 2025
- 12:30نقابة تتهم برادة بنكث العهود والالتزامات المتفق عليها
- 12:12ارتفاع ملحوظ في نسبة المداخيل الضريبية نهاية ماي 2025
- 11:59أشرف حكيمي يزين التشكيلة المثالية لثمن نهائي مونديال الأندية
- 11:40تشبيب النخب.. لشكر مرشح وحيد ل"خلافة نفسه"
- 11:30البرلمان ينتقد الحكومة بشأن دعم مشروع “إكس لينكس”
- 11:10موجة الحر تتسبب في مقتل شخصين بفرنسا
- 10:58الأشغال تتسبب في تعديل مسارات الحافلات بالبيضاء
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك وأتعابها
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، إذ يعتبر المرسوم المتعلق بتحديد أتعاب السنديك أحد أهم النصوص التطبيقية التي ستساهم في تقليص آجال مساطر صعوبات المقاولة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الفعالية الإجرائية والمسطرية والرفع من النجاعة القضائية.
ويشكل هذا المرسوم، لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، كأحد الأولويات الحكومية، لاسيما ما جاءت به خارطة الطريق 2023- 2026، والتي تلتزم المملكة المغربية، من خلالها، بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، رغبة منها في جعل الإطار القانوني يستجيب للمتطلبات الاقتصادية الوطنية، ويوفر الضمانات الكافية لتجاوز الإكراهات المرتبطة بممارسة نشاط الأعمال بالمغرب.
ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهنة السنديك، والأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام، مقابل ما ينتظر منه القيام به من مجهود يعكس خبرته في مختلف مساطر صعوبات المقاولة بما يضمن تحقيق العدالة على الوجه المطلوب.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع بالرباط في 24 من يوليو 2024، ومشروع القانون رقم 01.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
تعليقات (0)