الحكومة تؤجل مناقشة القانون التنظيمي للإضراب
أجلت لجنة القطاعات الاجتماعية، المناقشة التفصيلية المتعلقة بمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024.ط، والذي كان سيتم بحضور يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويأتي هذا التأجيل على خلفية دعوات وجهتها فرق المعارضة بالبرلمان من أجل إيجاد توافق مع المركزيات النقابية الرافضة لهذا المشروع والطريقة التي تحاول الحكومة الاسراع بمناقشته داخل المؤسسة التشريعية.
المعارضة اعتبرت، في رسائل موجهة إلى مكتب اللجنة، أن بدء المناقشة التفصيلية لمشروع القانون يُعدّ هروباً إلى الأمام وتنصلاً من الحكومة عن التزاماتها بتحقيق التوافق مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي.
وفي سياق متصل، انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، احتجاجًا على خطوة الحكومة ببرمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية دون التشاور المسبق مع النقابات.
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
