الحسم في محاصرة البرلمانيين المتابعين في ملفات الفساد

السبت 03 فبراير 2024 - 13:45

تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى مجلسي البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان بالمملكة، حسمت اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب في الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة على مدونة السلوك والأخلاقيات، وذلك لمحاصرة النواب البرلمانيين المتابعين في ملفات الفساد. وفق ما أوردت جريدة "الأخبار".

وقالت اليومية، إنه من المنتظر أن يتم عرض النظام الداخلي للمجلس بما فيه مدونة الأخلاق والسلوك، للتصويت في جلسة تشريعية ستنعقد يوم الإثنين المقبل.

وأكدت "الأخبار"، أن الصيغة النهائية للتعديل تنص على أنه يجب على كل عضو بمجلس النواب صدر في حقه مقرر قضائي بالمتابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أن يمتنع أو يتنحى احترازيا وتلقائيا عن الترشح والمشاركة والحضور للمهام والأنشطة البرلمانية المنصوص عليها في النظام الداخلي، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع.

شهدت الساحة السياسية المغربية في الآونة الأخيرة توقيف عدد من السياسيين، بينهم برلمانيون في قضايا فساد مالي واتجار في المخدرات، حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارات بتجريد برلمانيين من عضويتهم في مجلس النواب، بعد صدور أحكام قضائية نهائية تدينهم في قضايا مختلفة.

ملفات فساد ثقيلة

يتابع حوالي 20 برلمانيا ينتمون لأحزاب من الأغلبية والمعارضة في ملفات تتعلق بالفساد المالي وتبديد أموال عمومية والإبتزاز والإرتشاء والتزوير والإتجار في المخدرات، منهم من لا يزال في طور التحقيق ومنهم من تم إيداعه السجن بعد صدور أحكام ابتدائية في حقهم ومنهم من لا يزال طور المحاكمة.

وكان آخر هذه الملفات المفتوحة استدعاء البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير "محمد السيمو"، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، مع 12 موظفا من الجماعة، للتحقيق في شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية.