"التقدم والإشتراكية" يدخل على خط تعنيف أساتذة التعاقد من قبل السلطات الأمنية

الخميس 07 مارس 2019 - 09:45

دخل حزب "التقدم والإشتراكية" على خط تعنيف الأساتذة المتعاقدين من قبل السلطات الأمنية، داعيا الحكومة إلى "نهج أسلوب الحوار المثمر مع هذن الفئة، وتفادي اللجوء إلى العنف في التعامل مع حقهم في التظاهر السلمي والمشروع".

وأوضح المكتب السياسي لـ"الكتاب" في بلاغ له، أن "المقاربة الناجعة تقتضي، في نهاية المطاف، إقرار نفس الحقوق المخولة لفئات المدرسين بالوظيفة العمومية، دون أي تمييز، وذلك بالصيغ المناسبة التي تراعي المستلزمات الميزانياتية، مع الحرص على أن تؤمن لهؤلاء المدرسات والمدرسين كافة أسباب وضمانات الإستقرار المهني والنفسي والاجتماعي، على غرار باقي الفئات التعليمية".

وأورد الحزب ذاته، أن "إقرار نفس الحقوق المخولة لفئات المدرسين بالوظيفة العمومية، لفائدة الأساتذة المتعاقدين يجب أن يشمل خصوصا في ما يتعلق بالحقوق المادية والمعنوية، والأجور والتعويضات، والتغطية الصحية والتغطية الإجتماعية، والتقاعد، والحركة الإنتقالية، والترقية، والتكوين المستمر، والرخص القانونية، والعمل النقابي، والمشاركة العادية في مختلف الأجهزة والمجالس التدبيرية للمؤسسة التعليمية". مشددا على أن أي إصلاح للمنظومة التعليمية ببلادنا يمر بالضرورة عبر إرساء مدرسة عمومية بتعليم مجاني وجيد، ومن خلال العناية بقضايا الموارد البشرية في قطاع التعليم، بكافة مكوناتها وفئاتها، لا سيما من حيث استقرارها الإجتماعي والوظيفي.

وفي كل وقفة أو مسيرة احتجاجية للأساتذة المتعاقدين، والتي تأتي ضدا على نظام التعاقد المفروض عليهم، يتدخل رجال الأمن بقوة في حق هؤلاء لفض تجمعاتهم.