التامك يحث المشرفين الاجتماعين على التعامل ب "يقظة" مع "ساكنة السجون"
تم، الثلاثاء 16 يناير بالرباط، افتتاح الملتقى الأول للمشرفين الإجتماعيين بالمؤسسات السجنية، بحضور المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج "محمد صالح التامك".
وبالمناسبة، أكد مندوب السجون، محمد التامك، في كلمة موجهة للحاضرين توصل موقع "ولو.بريس" بنسخة منها، أن الملتقى هو الأول من نوعه وهو مناسبة للتواصل بين المشرفين الإجتماعيين وتبادل الخبرات والنقاش حول الإشكاليات والصعوبات التي تعترضهم في مهامهم على النحو الذي يؤدي إلى تبادل الحلول والممارسات الفضلى. كما أنه مناسبة أيضا للتكوين في مجالات تتعلق بالعمل الإجتماعي وببرامج تهييئ السجناء للإدماج، وفرصة للإنفتاح على معاهد أخرى غير معهد تكوين الأطر بتيفلت، فهناك المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة، وأيضا هناك مركز الدراسات والأبحاث والقيم التابع للرابطة المحمدية للعلماء.
واستطرد المتحدث ذاته "أن تملك الكفايات والمدارك العلمية لايكفي، بل لا بد من تملك إرادة قوية والقدرة على الإقتراح، وأولا وأساسا التوفر على ملكة الإبداع في إدارة البرامج التربوية، لأن موضوع عملكم "الساكنة السجنية" هي ساكنة صعبة وهشة وظروفها الإجتماعية في غاية التعقيد، فالجهد يجب أن يكون مضاعفا ومركزا في الآن ذاته". مشددا على أنه لا بد من التنسيق مع المصالح الأخرى بالمؤسسة السجنية، فلا يمكن لجهد أن يكتمل أو تتحقق نتائجه دون تنسيق مع مصالح المعقل والأمن، والضبط القضائي، والرعاية الصحية، وأن يكون التنسيق على مستوى أكبر جهويا ومركزيا.
كما حث أيضا على "تبادل المعلومات مع هاته المصالح بما يحقق الأمن والإدماج معا، والتنسيق مع المصالح الحكومية المحلية والجهوية المعنية بمجال اختصاصكم، بل واتخاذ المبادرة في طرح الإشكاليات واقتراح الحلول وضبط آليات التعامل والتدخل، والإنتظام في تتبع البرامج والملفات. وكذا إعمال تواصل دائم وهادف مع جمعيات المجتمع المدني، وإقتراح برامج المندوبية العامة كأرضية للشراكة والتعاون، تحت إشراف مدير المؤسسة كما يجب إعمال تقييم لمجالات تدخلها وضبطها على مستوى الجدولة الزمنية وحجم ونوعية العينة المستهدفة من السجناء".
وخلص التامك إلى أنه "يجب مسك ملفات اجتماعية لكافة السجناء على أساس تضمينها جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بمسار تهييئهم للإدماج، والعمل على توجيه هاته الملفات مع السجناء المرحلين إلى السجون المستقبلة والتنسيق فيما بينكم حول استكمال التكوين أوالتعليم أومحو الأمية بالنسبة للسجناء المستفيدين".